أعلن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في داكار، إمياكي فال، أن القضاء السنغالي باشر متابعات قضائية ضد خمسة وزراء سابقين في حكومة الرئيس السابق ماكي صال، وذلك على خلفية اتهامات بالضلوع في قضايا فساد تتعلق بإدارة الأموال المخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس في العاصمة داكار، حيث أكد فال أن التحقيقات، التي بدأت عام 2023 بناء على تقرير من محكمة الحسابات كشف عن اختلاس واسع للأموال العامة، ستحال ملفات الوزراء إلى البرلمان للنظر فيها قبل عرضها على محكمة العدل السامية، دون الكشف عن هوياتهم.
ويذكر أن الدستور السنغالي يمنع محاكمة الوزراء في قضايا التسيير إلا أمام محكمة العدل السامية.
وكان القضاء قد أعلن سابقا عن نيته التحقيق في خروقات مالية بين عامي 2019 و2024، بعد أن كشف تقرير محكمة الحسابات عن وقائع قد تشكل جرائم جنائية.
من جهته، أفاد قطب التحقيق في الجرائم المالية بأنه تلقى في أبريل 2024 طلبا من النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في التقرير، الذي يغطي الفترة حتى 31 مارس 2024، مما يوسع نطاق الملف الذي يثير اهتماما واسعا في السنغال.
