من المتوقع أن يكون لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تأثير “هائل” على قطاع الطاقة في إفريقيا، خاصة في الدول التي سيمر عبرها، وفقًا لما أكده كلافير غاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA)، يوم الجمعة.
تحدث غاتيتي عن المشروع خلال اجتماع للخبراء في الدورة 57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، المنعقد في أديس أبابا.
وأكد أهمية المشروع في تعزيز الوصول إلى الطاقة وتعميق التعاون الإقليمي، مشيدًا في الوقت ذاته بمبادرات المغرب في الطاقة المتجددة، وأشار بشكل خاص إلى مشروع كابل الطاقة البحري المخطط إنشاؤه بين المغرب والمملكة المتحدة، والذي وصفه بأنه “مشروع رئيسي للطاقة النظيفة”.
وأضاف غاتيتي أن دور المغرب لا يقتصر فقط على قطاع الطاقة، بل يمكنه المساهمة في تعزيز القطاع الزراعي الإفريقي من خلال إنتاج الفوسفات، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الإفريقية تعاني من نقص في الأسمدة.
كما سلط الضوء على تطور صناعة السيارات في المغرب، داعيًا إلى تعاون إفريقي أوسع في تصنيع السيارات الكهربائية ضمن إطار استراتيجية صناعية شاملة للقارة الإفريقية.
يُذكر أنه يوم الأربعاء، تم انتخاب المغرب بالإجماع لرئاسة الدورة 57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، كما تم الإعلان عن استضافة المغرب للدورة المقبلة في مارس 2026.
يمثل أنبوب الغاز الجديد امتدادًا لخط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا، الذي ينطلق من لاغوس في نيجيريا، ويمر عبر كوتونو (بنين)، ولومي (توغو)، وتيما وتاكورادي (غانا).
وسيمتد خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب ليصل أيضًا إلى أبيدجان (كوت ديفوار)، ومونروفيا (ليبيريا)، وفريتاون (سيراليون)، وكوناكري (غينيا)، وبيساو (غينيا بيساو)، وبانجول (غامبيا)، وداكار (السنغال)، ونواكشوط (موريتانيا)، وطنجة (المغرب)، مع إمكانية تمديده إلى أوروبا عبر قادش (إسبانيا).
