كشف أفريكسم بنك أن إجمالي ديون إفريقيا بلغ 1.2 تريليون دولار، مشيرًا إلى ضرورة تبني الحكومات الإفريقية لانضباط مالي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، مع توقعات بانخفاض كبير في أعباء الديون اعتبارًا من عام 2027.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي الدين العام العالمي بلغ 102 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5 تريليونات دولار عن عام 2023، نتيجة للسياسات المالية للقوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة، التي تمثل 34.6% من إجمالي الدين العالمي، والصين.
وفي تقريره بعنوان “آفاق الدين الإفريقي: بارقة أمل”، أوضح البنك أنه رغم أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا لا تزال أقل نسبيًا مقارنة بمناطق أخرى، فإن استدامة خدمة الديون أصبحت مثار قلق متزايد.
إلا أن التقرير أشار في الوقت ذاته إلى بوادر إيجابية، حيث تمكنت إفريقيا من تحقيق تقدم ملحوظ في استقرار مستوى الدين، مع توقعات بانخفاضه خلال عامي 2027-2028.
وأكد البنك أن هذا التوجه الإيجابي مدفوع بظروف اقتصادية كلية مواتية، وإدارة مالية محسنة، وتحسن الوصول إلى أسواق رأس المال، لكنه تساءل في الوقت نفسه عن مدى استدامة هذه التطورات.
أهمية الانضباط المالي والإصلاحات الاقتصادية
سلّط أفريكسم بنك الضوء على أهمية الانضباط المالي، ومبادرات تخفيف الديون المنظمة، وتنويع الاستثمارات الاقتصادية باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق إدارة مستدامة للديون.
وأوضح البنك أن إفريقيا يمكنها تجاوز مرحلة التعافي من الأزمات عبر إصلاح النظام المالي الدولي، وتعزيز الشفافية، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة.
وشدد التقرير على الحاجة إلى استجابة سياسية متعددة الأبعاد لضمان هذا المسار الإيجابي، حيث يجب على صانعي السياسات التركيز على الإدارة الفعالة للإنفاق، وتعزيز الإيرادات، والمشاركة الفعالة في مبادرات مثل “الإطار المشترك لمجموعة العشرين”.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في الزراعة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والسياحة يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على أسواق السلع المتقلبة، مع ضرورة تعزيز معاملة عادلة بين الدائنين والمدينين لضمان نظام مالي عالمي أكثر إنصافًا.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن الطريق أمام إفريقيا لا يخلو من التحديات، لكنه شدد على أن الإدارة السليمة للدين يمكن أن تتحول من قنبلة موقوتة إلى نقطة انطلاق نحو نمو مستدام، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يقلل من عائدات النقد الأجنبي، مما يجعل من الصعب على الدول الوفاء بالتزاماتها المالية ويؤدي إلى مزيد من الاقتراض.
كما لفت التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم في الأسواق الناشئة يجعلها بحاجة إلى تمويل ضخم، غالبًا ما يتم الحصول عليه عبر القروض وأدوات الدين الأخرى
