حظرت مالي منح تصاريح التعدين الحرفية الجديدة للأجانب بعد وقوع حادثين في الأسابيع الأخيرة أسفرا عن مقتل العشرات.
وقررت الحكومة المالية إلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها السلطات الإدارية في بعض الولايات الداخلية لبعض الوافدين الأجانب، بهدف ما قالت إنه حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين، وذلك بعد حوادث انهيار تربة وآبار في مناجم الذهب.
وكان العديد من الأجانب وخاصة من دول منطقة غرب أفريقيا يعملون في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب في مالي عبر وسائل بدائية، وغالبا ما تنهار الآبار بعد تعميقها وتتسبب في حوادث القتل الجماعي.
يشار إلى أنه في يوم 15 فبراير الماضي تسبب انهيار بئر في أحد مناطق التعدين الأهلي بمنطقة كايس في مقتل 48 شخصا بينهم امرأة تحمل رضيعا على ظهرها.
ويوم 29 يناير الماضي قتل 13 شخصا من عمال المناجم الأهلية من ضمنهم نساء و3 أطفال في منطقة كينيبا جنوب غربي مالي، وذلك بعد انهيار نفق كانوا يعملون في داخله.
