أعلنت الإدارة المؤقتة لولاية تيغراي في إثيوبيا اتهامها لجيش الإقليم، المعروف باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بمحاولة الإطاحة بالسلطات المحلية وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في عام 2022 في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لإدارة تيغراي، حيث أفاد بأن “بعض كبار القادة في جيش تيغراي اتخذوا منذ 23 يناير 2025 خطوات لتنفيذ انقلاب لإشباع تعطش مجموعة صغيرة من الضباط للسلطة”.
وتابع البيان أن القيادة قامت بمطاردة واعتقال أعضاء الإدارة المؤقتة منذ 11 مارس، بهدف تكثيف جهودها للإطاحة بالحكومة.
كما اتهمت السلطات الإقليمية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باستئناف الأعمال العدائية، مشيرة إلى أن الجيش نفذ عدة هجمات على المدنيين منذ 5 مارس، مما قد يؤدي إلى تنشيط الاشتباكات مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.
وصرحت حكومة الولاية أن تصرفات قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تعتبر “عملا غير مسؤول وغير مقبول”، ودعت الجنود إلى رفض أوامر القيادة و”إنقاذ الناس من الخطر المميت”.
كما ناشدت سلطات تيغراي الحكومة الفيدرالية بأن تصرفات الجيش لا تعكس إرادة الإدارة وسكان المنطقة.
وأكدت إدارة الولاية “يجب على الحكومة الفيدرالية أن تفهم أن أولئك الذين يتصرفون نيابة عن قوات الأمن هم أعضاء عصابة إجرامية ولا يمثلون الشعب والإدارة المؤقتة لتيغراي، لا ينبغي انتهاك معاهدة بريتوريا بهذه الطريقة، ولا ينبغي لشعب تيغراي أن يظل صامتًا”.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الانتقالية للإقليم أُنشئت في عام 2023 ضمن اتفاق بريتوريا للسلام الذي أنهى الحرب بين قوات تيغراي والحكومة الفيدرالية.
