انتخب البرلمان السنغالي أعضاء محكمة العدل العليا المسؤولة عن محاكمة السلطات العليا في البلاد.
ويأتي هذا في وقت يتوقع فيه قانون المالية السنغالي لعام 2025 تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.8%، بفضل الإيرادات المرتبطة ببدء إنتاج الغاز، مع توقع وصول معدل التضخم إلى 1.9% وانخفاض العجز إلى 7.08% مقارنة بـ 11.6% في عام 2024.
وحمل الوزير الأول السنغال، عثمان سونكو، الحكومة مسؤولية عدم اعتماد مشروع قانون المالية قبل نهاية عام 2024.
بالإضافة إلى اعتماد قانون المالية، تم تنصيب 8 نواب وخلفائهم في محكمة العدل العليا، وفقًا للقانون الذي ينص على تنصيبهم شهرًا بعد الانتخابات التشريعية.
وتضم المحكمة أيضا بعض أعضاء المحكمة العليا، وهي مسؤولة عن محاكمة المسؤولين السابقين، بما في ذلكككك رئيس الجمهورية والوزير الأول.
يأتي هذا التنصيب بعد تقديم سونكو السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان، حيث أعلن عن توجهه نحو إلغاء قانون العفو عن الأشخاص الضالعين في قضية ضحايا العنف السياسي بين 2021-2024، والذي أقره الرئيس السابق ماكي صال.
وإذا تم إلغاء قانون العفو، فقد يفتح ذلك الباب لملاحقات قضائية ضد مسؤولين في النظام السابق، بما في ذلك ماكي صال.
