قامت الجابون بتنظيم استفتاء على دستور جديد، في خطوة رئيسية نحو إرساء الحكم المدني بعد الإطاحة بالرئيس علي بونجو العام الماضي في انقلاب.
وينص الدستور الجديد المقترح على تحديد ولايتين للرئاسة، كل منهما تستمر سبع سنوات، ويمحو منصب رئيس الوزراء، كما يعترف باللغة الفرنسية كلغة عمل رسمية في الجابون.
وقال الجنرال برايس أوليغي نغيما، الرئيس المؤقت الذي تولى السلطة بعد الانقلاب، إن التصويت يعكس التزام الحكومة بالانتقال الديمقراطي.
وحث الناخبين على المشاركة، مشيدًا بشفافية العملية، حيث قال بعد الإدلاء بصوته في العاصمة: “هذا شيء لاحظته، وهو إيجابي. خطوة ضخمة نحو الانتقال”.
وقبل التصويت، تم لصق الملصقات في العاصمة ليبرفيل، حيث حثت الأغلبية الناخبين على تمرير التشريع المقترح.
ويأتي الاستفتاء على الدستور كجزء من وعد قدمه قادة الانقلاب العسكري باتخاذ خطوات نحو إرساء الحكم الديمقراطي في الجابون.
وبموجب الجدول الزمني المؤقت المقترح العام الماضي، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في صيف عام 2025.
ومع ذلك، يخشى بعض المراقبين أن تكون العملية منحازة لصالح حكام البلاد الجدد. على الرغم من منع القادة الانتقاليين من الترشح للرئاسة، تم استثناء نغيما.
وأشارت روكميني سانيال، المحللة في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إلى أن التشريع الجديد يوفر بعض الضوابط على السلطة، لكنه يمنح الرئيس الكثير من القوة.
وكتبت سانيال: “لا يزال هناك خطر كبير من التلاعب بالعملية الانتخابية للحفاظ على الحكم الذي يقوده الجيش، نظرًا لسيطرة المجلس العسكري على الهيئات الانتخابية والقضائية والتشريعية”.
وفي أغسطس من العام الماضي، أطاحوا ضباط عسكريين بالحكومة وكان الرئيس المخلوع علي بونجو يحكم منذ عام 2009، بينما حكم والده عمر منذ عام 1967.
ويُعتبر هذا الانقلاب الثامن في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020، حيث ضغطت القوى الغربية والهيئات الإقليمية على الحكام العسكريين لإجراء انتخابات في إطار زمني معقول.
المصدر: وكالات
