أعلن البرلمان الليبي، الثلاثاء، عن موافقة أعضاء المجلس على إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب هي “الحكومة الشرعية الوحيدة” في البلاد، بالإضافة إلى سحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي، وتكليف رئيس مجلس النواب بها.
وصوّت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح.
وبهذه الخطوة، يسحب المجلس الاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015 ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف عام 2021.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب بمقره في بنغازي، الثلاثاء، والتي كان مقررا أن تناقش بند المترشحين لرئاسة حكومة جديدة.
وحاليا، تشهد ليبيا انقساما حادا بين مكوناتها السياسية في ردود الفعل على إعلان مجلس النواب إنهاء ولاية السلطة التنفيذية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار رئيس البرلمان عقيلة صالح القائد الأعلى للجيش.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق في بيان، إن “مجلس النواب صوّت بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية، التي جاءت بالمرحلة التمهيدية، واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة”.
وجرى “اعتبار القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب، كما جاء بالإعلان الدستوري، وقرار مجلس النواب بالخصوص”، وفقا للبيان.
وخلال الجلسة الرسمية لمجلس النواب، قال عقيلة صالح، إنه “لا يجد حلاً ينهي حالة الاشتباك، والأزمة في البلاد غير تقاسم الثروة بين الأقاليم”، مضيفاً: “علينا تحمل مسؤوليتنا الوطنية لأننا أمام مرحلة مفصلية، والعمل على المصالحة، وبناء سلطة تحقق الحكم المحلي، وإنهاء المركزية، وتسمية المحافظات”.
وتابع: “حاولنا وتنازلنا من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، لكن هناك مجموعة تريد بقاء الوضع كما هو عليه”، معتبراً أن “المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي، وحكومة الدبيبة انتهت بنهاية المدد المحددة لها، ولم تحقق السلطة التنفيذية أياً مما جاء في اتفاق جنيف”، وشدد على ضرورة “إعادة النظر في اتفاق جنيف بما يحقق المصلحة العامة”.
من جانبه، انتقد المجلس الأعلى للدولة في بيانين منفصلين، الأول موقّع من رئيسه محمد تكالة، والآخر من المرشح لذات المنصب خالد المشري، إجراءات مجلس النواب “بسحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي من المجلس الرئاسي”.
والأسبوع الماضي، حدث خلاف على نتائج انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة بين رئيسه محمد تكالة، ومنافسه خالد المشري، على إثر ورقة اقتراع مختلف عليها بين أعضاء المجلس.
وحصل تكالة خلال الانتخابات، التي جرت الأسبوع الماضي، على 68 صوتا، مقابل 69 صوتا لمنافسه، ما دفع الأول إلى الإعلان أنه سيحتكم للقضاء لحسم الخلاف، فيما أعلنت اللجنة القانونية بالمجلس فوز المرشح خالد المشري الذي قال، الاثنين، إنه باشر عمله بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
المصدر: وكالات
