محمد عبدالله موسى السوقي
كشف تقرير لمنظمة سويس إيد، وهي منظمة غير حكومية مقرها برن بسويسرا، عن تهريب 2569 طنًا من الذهب من باطن الأرض الأفريقية إلى الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2012 و 2022.
وتشير التقديرات إلى أن هذه الكمية تعادل 115.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 69 ألف مليار فرنك أفريقي (بسعر الذهب في 1 مايو 2024)، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية لتهريب الذهب الأفريقي.
ويحمل التقرير، الذي يحمل عنوان “على درب الذهب الأفريقي – قياس الإنتاج والتجارة لمكافحة التدفقات غير القانونية”، مقارنة بين كميات الذهب التي أبلغت الدول الأفريقية عن تصديرها وتلك التي أبلغت الدول المستوردة عن استيرادها.
وتكشف المقارنة عن فوارق كبيرة تُعزى إلى أن الكميات المعلنة في إفريقيا أقل بكثير من تلك الموجودة في الدول المستوردة.
يؤكد التقرير أنه “بعد تحليل البيانات بالتفصيل، خلصت سويس إيد إلى أن هذه الفروق يمكن أن تُعزى إلى التهريب”.
على سبيل المثال، في عام 2022، لم تمثل الكميات المعلنة من قبل جميع مصدري الذهب الأفريقي سوى 43.5٪ من الكمية التي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها استوردتها من إفريقيا.
وهذا يعني أنه تم شحن 405 طنًا خلال العام دون شفافية، أي أكثر من طن واحد في اليوم.
إذا كانت الفجوة أكبر في الإمارات العربية المتحدة، فقد استقبلت دول أخرى مثل سويسرا (21 طنًا) والهند (15 طنًا) ذهبًا مهربًا على أراضيها.
تستضيف الإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 20 مصفاة ذهب وأكثر من 7000 تاجر في المعادن والأحجار الكريمة.
تعتقد سويس إيد أن المعدن الثمين يصل إلى دبي بشكل غير قانوني عبر مصافي موجودة في دول مثل أوغندا والكاميرون ورواندا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية لـ ONG إنه تم اتخاذ “خطوات مهمة لمعالجة مخاوف التهريب الذهبي، مع الاعتراف بالمخاطر التي تشكلها مثل هذه الأنشطة”.
مالي وغانا وغينيا: أرض خصبة لتهريب الذهب
يكشف التقرير أيضًا أن تهريب الذهب يُفضل بسبب ضعف الاستغلال الصناعي وانتشار التعدين الحرفي وصغير النطاق (EMAPE).
بسبب ضعف الرقابة، يتم تهريب 80 إلى 85٪ من الإنتاج بشكل غير قانوني إلى آسيا، بينما يتم تصدير الذهب الصناعي الأفريقي بشكل أساسي إلى جنوب إفريقيا.
وفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن 15 من أصل 54 دولة أفريقية تنتج الذهب الحرفي وصغير النطاق، لكنها لا تبلغ رسميًا عن أي إنتاج.
تعد مالي وغانا والنيجر الموردين الأكثر نشاطًا للإمارات العربية المتحدة في مجال تهريب الذهب، كما تشير سويس إيد، بينما تحتل مصر ورواندا والسنغال أسفل الجدول.
على سبيل المثال، منذ عام 2016، تكشف البيانات الرسمية أن مالي تصدر 6 أطنان من الذهب من الإنتاج الحرفي سنويًا، بينما تشير الدراسة المقارنة لـ ONG إلى ما بين 30 و 57 طنًا.
تؤكد هذه الأرقام على الحاجة الملحة لمعالجة مشكلة تهريب الذهب في إفريقيا، والتي تُحرم الدول من عائدات هائلة وتُساهم في تمويل الجماعات المسلحة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
