طلبت الحكومة الصومالية، إنهاء البعثة السياسية للأمم المتحدة المشورة في مجالات تحقيق السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك حسب رسالة وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفقًا لثلاثة مسؤولين في المنظمة الدولية، “تضمنت الرسالة طلب مغادرة البعثة الحالية، المكونة من 360 عضوًا، بنهاية ولايتها في أكتوبر المقبل”.
هذا وتستمر السلطات الصومالية في جهودها لاستعادة الخدمات وضمان الأمن في وقت تشهد فيه البلاد صراعًا مستمرًا منذ عام 1991، يشمل تمردًا مستمرًا منذ عقدين من عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.
ومن المقرر أن تنتهي مهمة حفظ الأمن التي تقوم بها الاتحاد الأفريقي بتفويض من الأمم المتحدة، والتي تضم حاليًا على الأقل 10 آلاف جندي، بتسليم المهمة للدولة الصومالية بنهاية هذا العام.
In this article:
