رصد تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة، وقدرها بنحو 18.5 مليار دولار.
وذكر البنك الدولي، أن التكلفة تعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعين في عام 2022.
وفي نفس السياق، استخدم تقرير التقييم المؤقت للأضرار مصادر جمع البيانات عن بعد لقياس الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية التي حدثت بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024.
ويخلص التقرير إلى أن الأضرار التي تلحق بالهياكل تؤثر على كل قطاع من قطاعات الاقتصاد.
وفيما يخص السكن فقد بلغ 72% من التكاليف.
وأوضح التقرير أنه البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم قدرت بـ19%، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9%.
وفيما يخص العديد من القطاعات، فإن معدل الأضرار قد استقر حيث لم يبق سوى عدد قليل من الأصول سليمة، وقد ترك ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، وهي كمية من المقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها.
وشمل تقرير الأمم المتحدة أيضًا تأثير ذلك على سكان غزة، حيث يقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص بلا منازل و75% من السكان مشردون.
وفي الإطار ذاته، فقد أصابت الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم.
وأشار التقرير إلى أنه 84% من المرافق الصحيةقد دمرت، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة.
وكشف التقرير أن نظام المياه والصرف الصحي قد أنهار تقريبا، حيث قدم أقل من 5% من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء.
وأفاد التقرير أن نظام التعليم أنهار كليا، حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
ويشير التقرير أيضا إلى التأثير على شبكات الطاقة وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع.
ولفت التقرير إلى أن الحرب أدت إلى تدمير أو إتلاف 92% من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للناس صعبا للغاية.
هذا وتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات المقدرة من خلال تقييم الأضرار الناجمة (RDNA) الشامل أعلى بكثير من تكلفة التقييم المؤقت للأضرار.