رفضت الحكومة المالية تنظيم انتخابات لمشاركة المدنيين في السلطة، ووضعت شرط “استقرار البلاد” لاقامتها.
وأعلن شوغيل كوكالا مايغا رئيس الوزراء المالي المعين من المجلس العسكري الحاكم في مالي أنه لن تنظم انتخابات لعودة المدنيين إلى السلطة إلا بعد استقرار البلاد نهائيا.
وتابع “يجب أن تصل مرحلة الاستقرار إلى نقطة اللاعودة، نقطة مستقرة بما يكفي للتمكن من تنظيم الانتخابات”.
وأكد أن الذين يطالبون بإجراء انتخابات في أسرع وقت يخدمون مصالح “أعداء مالي”.
وكان قد لفت إلى أن الاستقرار لن يكون ممكنا إلا بعد استكمال الحوار الوطني الذي أطلقه رئيس المجلس العسكري اسيمي غويتا في 31 ديسمبر.
هذا ولم يحدد مهلة، في تصريحات نشرها مساء أمس الأول التلفزيون العام ومواقع التواصل الاجتماعي.
In this article:
