علق المجلس العسكري في مالي، الأربعاء، النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.
وأعلن المجلس العسكري في مالي، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.
وقرأ المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه “تعلق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”، وفقا لفرانس 24.
ووفقا المرسوم أن “الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف”.
وتابع المتحدث “لا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية… وسط تنافر وارتباك”.
وبهذا يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.
وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ”الحوار” الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 كانون ديسمبر.
وأكد المتحدث أن إطلاق هذا “الحوار” وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام “نقاشات عقيمة”.
الجدير بالإشارة أن هذا الإجراء يأتي بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة. وخلافا لما تعهد به، لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024.
