ألغيت المراسيم المتعلقة بالهيكل المؤسسي المعد لتعزيز السلم والمصالحة الوطنية في إطار اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وكشف عن ذلك خلال مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء 27 مارس 2024.
وشمل الأمر نصوص إحداث وتنظيم وتشغيل تحديد المزايا الممنوحة لأعضاء هيئات الإطار المؤسسي لإصلاح القطاع الأمني والأمانة الدائمة لإطار إدارة الأزمات بوسط البلاد.
بالإضافة لمراسيم التعيين ضمن الإطار المؤسسي لإصلاح القطاع الأمني.
وكان رئيس وزراء الحكومة قد أبلغ بأن هذا الإلغاء جاء في إطار قرار الحكومة بالإنهاء الفوري للاتفاقية، كما ورد في البيان الصادر عن مجلس الوزراء.
In this article:
