توصلت منظمة أموهاغ الدولية الحقوقية الغير حكومية إلى تقرير صادم يكشف عن سلسلة من الانتهاكات غير المسبوقة التي وقعت خلال العام 2023 في دول الساحل والصحراء الأفريقية.
وتأتي دولة مالي في مقدمة هذه الدول التي شهدت أعمال عنف وانتهاكات صادمة لحقوق الإنسان، حسب التقرير.
وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية أنه منذ وصول الانقلابيين للسلطة في مالي، تعاني البلاد من سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
يتمتع الجيش المالي بسلطات واسعة ويعمل بمعزل عن المساءلة، مما يتيح له استهداف المدنيين وارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي. وتتعرض الأعراق العربية والطوارق والفلان بشكل خاص للاستهداف، حيث يتعرضون للقتل والاعتقال والنهب.
وكشف التقرير أن الجيش المالي يستهدف قرى تسكنها إحدى الأعراق الثلاثة، ويقوم بقتل المعارضين ونهب الممتلكات، كما يقوم بشكل متكرر بالاعتقال التعسفي للوجهاء وأبنائهم، ثم يطالب بفدية مالية باهظة في فترة زمنية محدودة.
وأضاف التقرير أنه في حالة عدم تلبية مطالبه، يتم اتهام الرهائن بتهمة الإرهاب ويتم قتلهم أو سجنهم وتعريضهم للتعذيب دون محاكمة.
وأفاد التقرير أن الجيش المالي يستعين بمجموعة من مرتزقة فاغنير الروسية، الذين يسعون للمال والدماء، وأصبحوا آلة قتل لا تميز بين الجنس أو العمر، حيث يستهدفون الأعراق الطوارق والعرب والفلان بشكل مروع، حيث شهدت بعض القرى في مالي حوادث قتل جماعي، حيث قاموا بقتل جميع سكان القرى وحرقها، وزرعوا الألغام على الجثث وفي المحلات التجارية.
ووفقا للتقرير، تواجه بوركينا فاسو ونيجيريا تحديات خطيرة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تتعرض البلدين لتهديدات من الجماعات الجهادية وسقوط ضحايا بين المدنيين.
وفي بوركينا فاسو، يواجه الجيش المحلي من هجمات متكررة من قبل الجماعات الجهادية، ويرد بشكل انتقامي عن طريق استهداف القرى المسلمة كرد فعل لتلك الهجمات، بحسب التقرير.
وقد أدت هذه الهجمات إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، ولفتت المنظمة إلى أن الوضع يتطلب التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان العدالة ووقف الدوران المفرط للعنف.
وفي نيجيريا، تشهد منطقة “مايدوغري” استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على يد الجيش تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وقد سجلت منظمة أموهاغ الدولية العديد من هذه الانتهاكات أيضًا في النيجر والجزائر وليبيا، وتشمل هذه الانتهاكات سوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب واعتقالات تعسفية وازدياد عدد المعتقلين بسبب آرائهم السياسية.
ولفت التقرير إلى أن القيود المفروضة في ليبيا على حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي تشكل مصدر قلق خاص. كما تشهد الطوارق ممارسات تمييزية وانتهاكات لحقوقهم كلاجئين ومهاجرين.
ومن بين هذه الانتهاكات، تمنع السلطات الليبية الطوارق الليبيين من الحصول على الرقم الوطني الذي يسمح لهم بالحصول على جوازات سفر وممارسة حقوقهم في السفر للعلاج أو الدراسة أو العمل أو أداء فريضة الحج. وبالتالي، يُعتبر وضع الطوارق في ليبيا سجنًا مفتوحًا.
وطرح التقرير العديد من التوصيات منها، إجراء تحقيقات فورية في الانتهاكات المرتكبة في هذه الدول ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان العدالة ووقف الدوران المفرط للعنف، وإعادة النظر في سياسات الأمن والتدابير المتخذة في مكافحة الإرهاب لضمان احترام حقوق الإنسان وتجنب استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وتوفير الدعم اللازم للطوارق الليبيين للحصول على الرقم الوطني وجوازات سفر لممارسة حقوقهم في السفر والعمل والتعليم والعلاج.
ودعت منظمة أموهاغ الدولية الحقوقية في تقريرها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مالي، وأكدت على ضرورة أن تتحمل الحكومة المالية مسؤوليتها في التحقيق في هذه الجرالمزاعم المذكورة في السياق السابق غير مستندة للواقع، ولا تمت إلى الأحداث الراهنة.
