كشفت السلطات الانتقالية المالية حل “تنسيقية الحركات والجمعيات والداعمين” التابعة للإمام النافذ محمود ديكو، متهمة إياها بالسعي “لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن العام”.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء المالي، بأن “من الواضح تورط عراب هذه الجمعية في أنشطة تخريبية من المحتمل أن تخل بالنظام العام، لا سيما من خلال زياراته الأخيرة إلى الخارج واجتماعاته الرسمية مع شخصيات من القوى الأجنبية حول مسائل تتعلق بالمصلحة الوطنية دون الحصول على إذن من السلطات المالية”.
بدوره، قال يوسف دياوارا عضو المكتب الوطني للجمعية المنحلة، إن قرار الحل كان متوقعا “نظرا لتطور الوضع في البلد”، حيث إن “هناك قيودا على حرية التعبير وحرية الجمعيات، لذا فإنه ونظرا للمواقف التي تتخذها الجمعية فيما يتعلق بإدارة البلاد، لم يفاجئنا حلها”.
وتابع يوسف دياوارا في تصريح نقلته عدد من وسائل الإعلام المحلية والفرنسية، أن قادة وأعضاء الجمعية لا يعترفون “بالأسباب التي قدمت” لحلها، مبرزا أنها رخصت في 2019 على أساس أنها “جمعية ذات طابع سياسي”، ومن أهدافها “الحفاظ على سيادة القانون، والحكم الرشيد، والقدرة على القيام بتعبئة المواطنين”.
شدد دياوارا على أن الجمعية لن تستسلم، وأن “هناك سبلا للاستئناف، سواء إداريا أو قضائيا، مردفا: “القانون يسمح وسنسلك طريقه”.
وفي2023، انتقل الإمام محمود ديكو إلى الجزائر، حيث يتلقى بعض العلاجات هناك بحسب مقربين منه، وقد استقبل من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما أزعج السلطات الانتقالية المالية، في ظل التوتر الذي تشهده علاقات البلدين.
