أكدت الصومال على رفضها وعدم قبول أي وساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من اتفاقها مع ما يُعرف بإقليم أرض الصومال.
ويمنح هذا أديس أبابا الوصول إلى ميناء على البحر الأحمر مقابل اعترافها بالإقليم دولة مستقلة، في وقت من المقرر أن تبحث “إيغاد” تلك الأزمة في أوغندا.
وشددت وزارة الخارجية الصومالية -في بيان نشر على حساباتها الإلكترونية- بأنه “لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من مذكرة التفاهم غير القانونية وتعيد التأكيد على سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
وجاء هذا الموقف الصومالي غداة اجتماع لهيئة السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لمناقشة الأزمة دعا البلدين إلى “ممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد والانخراط في حوار مفيد بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة”.
In this article:
