ألغى المجلس العسكري في النيجر بمرسوما رسميا، قانون عام 2015 الذي يُجرم تهريب المهاجرين من دول إفريقية إلى أوروبا.

وكشف قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، في مرسوم صدر في 25 نوفمبر، واطلعت الأسوشيتدبرس على نسخة منه أنه “ستلغى الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وتبعاتها”.

وأكد إبراهيم جان إتيان، الأمين العام لوزارة العدل، أن “جميع المدانين بموجب القانون سيطلق سراحهم”.

هذا وكان القانون يتيح لقوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين ومعاقبتهم بالسجن لفترات تصل إلى خمس سنوات في حال إدانتهم.