أكد عدد من الصحفيين والحقوقيين على أهمية استمرار حملات المناصرة والتضامن بين الصحفيين أنفسهم في اليمن، وعدم الركون إلى القوانين والمعاهدات الدولية التي لم تسهم ولو بشكل محدود في حماية الصحفيين ومعاقبة مرتكبي الجرائم.
وقال مصطفى نصر رئيس مرصد الحريات الإعلامية، إن السكوت عن الانتهاكات التي تمارس بحق الصحفيين يعطي السلطات القمعية مزيدًا من الفرص لتمارس هذا القمع دون خوف من العقاب.
واستعرض نصر في الندوة التي نظمها مرصد الحريات الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، الخميس 2 نوفمبر، ملخصًا لواقع الحريات الإعلامية في اليمن، والتي بدأت بمسارات عدة وخطرة من بينها القتل المباشر والإخفاء القسري والاعتقال والتعذيب واقتحام وإغلاق مؤسسات إعلامية مختلفة، إلى جانب محاربة الصحفيين اقتصاديًا من خلال إيقاف مرتبات إعلاميين في المؤسسات الحكومية، والسيطرة على بعض شركات البث وعمل قيود على البعض الآخر حتى أصبح الصحفي يختبئ خلف أسماء مستعارة هروبًا من الملاحقة والاعتقال.
وأضاف: الصحفيون دفعوا خلال هذه المسيرة ثمنًا باهظًا حيث قتل 54 صحفيًا بينهما صحفيتان وهو ما لم يحدث خلال العقود الماضية من حيث العدد.
كما طالب الصحفي محمود العتمي زوج الصحفية رشا الحرازي الجهات الأمنية والقضائية بخطوات جادة وحقيقية في ملاحقة مرتكبي جريمة قتل زوجته وجنينها.
وأشار إلى أنه لم يلمس بعد مرور عامين على جريمة الاغتيال أي اهتمام من قبل جميع الجهات الأمنية والقضائية.
وعبر العتمي عن أسفه من دور الجهات الأمنية في عدن والذي اقتصر فقط على التواصل معه لمرة واحدة منذ حدوث الجريمة وأخذ معلومات فقط.
من جهته أكد رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي خلال استعراضه عددًا من المواثيق الدولية الضامنة لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين من العقاب، بأن إفلات المجرمين من العقاب سمة دولية تحرم الضحايا من الإنصاف على الرغم من وجود الكثير من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد على هذا الحق.
وأضاف الأسودي: أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق القوانين والمواثيق الدولية.
وشددت الصحفية منى صفوان على أهمية التضامن بين الصحفيين أنفسهم بعيدًا عن تصنيف الانتهاكات والضحايا، وتسمية كل منتهك باسمه حتى يستطيعوا حماية أنفسهم من الممارسات التعسفية من قبل أطراف الصراع.
كما تطرقت صفوان لحجم وأنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، والطرق التي تساهم في حمايتهم وأسباب عدم محاسبة منفذي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن.
وأكد حسين المشدلي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على متابعة اللجنة للكثير من قضايا حريات الرأي والتعبير من بينها قضية أحمد ماهر التي تم التحقيق فيها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، معتبرًا وصول تأجيل جلسات محاكمة الصحفي ماهر لـ 17 جلسة، أمرًا يستدعي إجراء تحقيق من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المشدلي: أن اللجنة أحالت مجموعة كبيرة من الملفات التي تم رصدها وتوثيقها للقضاء، على الرغم من وجود العديد من العراقيل في مسألة البدء بالمحاكمات، لجانب استغلال القضاء بشكل كبير من قبل المتنفذين في شرعنة الإجراءات التي تمارس ضد الموقوفين والتعذيب في السجون ومن ثم تحويلهم للنيابات ليتم استكمال محاكمتهم مع أن الملاحظ أن الإجراءات التي تمت كانت بطريقة مختلة.
واستعرض في الندوة فيديو قصير يحكي قصة الصحفية رشا الحرازي التي قُتلت بطريقة وحشية، حيث ألصقت عبوة ناسفة بسيارة زوجها وتفجيرها عن بُعد أثناء توجهها إلى المستشفى لوضع مولودها في العاشر من نوفمبر 2021.
