بقلم عمر الانصاري الخبير في شؤون الساحل الافريقي
أفرزت الأزمة السياسية الساخنة في النّيجر، عن وجود ما يمكن تسمينه صراع إرادات ومسار على وشك الاصطدام، إن لم تقدّم الحلول الناجعة، وبقليل من التأمل يلاحظ بروز إرادتين على مشهد الأحداث
الإرادة الوطنية:
يعد التخلّص من الإستعمار وتبعاته، ركيزة هذا المسار، وينظر إلى فرنسا والحزب الحاكم، على أنهما أكبر عقبة في تحقيق هذه الرؤية.
وهذا ما يرجى تجاوزه على يد المجلس العسكري، الذي انقلب على الرئيس .
الإرادة الدولية: العودة للدستور، وهذا لا يكون إلا باسترجاع بازوم للسلطة، أو بمرحلة انتقالية معقولة، مع اختلاف على من يقودها، فالمنتظم الدولي يرى أن الإنقلاب على النظام الدستوري، سيزيد وضع البلاد تدهورا وخاصة في المجال الأمني،
على أن أطياف من المعارضة، تأخذ على المجتمع الدولي عدم إظهار هذه الإرادة في منع الغش الإنتخابي، ومحاسبة الأنظمة القائمة على مخالفة الدساتير، وكأنهم تعوًدوا على إذعان الشعب للأمر الواقع
.
وللخروج من هذا المأزق بين الرؤيتين، من المهم أخذ حساسية النًيجر كدولة من التدخّل في شؤونها، حتى لو أفرزت سلطة أمر واقع لم تأت عبر الأدوات الديمقراطية، دون إغفال الالتزامات والشروط، التي تفرضها عضوية البلد في منظًمة إقليمية نشطة ( الإكواس) والعلاقات الخاصة مع فرنسا، فأي حل ينبغي أن يحترم الكرامة الوطنية، مع الأخذ بالمعطى الدولي، فالنيجر التي لا تتحمل أي حصار لما تعانيه من هشاشة، على مختلف الأصعدة.
ولعل أفضل طريقة للخروج من الأزمة، تكمن في قيادة جديدة لمرحلة انتقالية، تعيد الحياة الدستورية، لا تكون من الحزب الحاكم،لتورًطه في تزوير الإنتخابات السابقة، يختار بعدها الشعب من يحكمه بطريقة شرعية بعد انتخابات شفافة نزيهة، وبضمانة دولية.
فهذا سيجنّب البلد الحل العسكري
الذي لن يجلب غير مزيد من التشظي والدمار، والعقلاء في النيجر يدركون الفرق بين المتاح والمرغوب.
عمر مختار الأنصاري
عضو المكتب السياسي الوطني بحزب التجديد الديموقراطي والجمهوري.
