ما إن حددت السلطة الانتقالية الحاكمة في باماكو يوم الأحد 18 يونيو موعدا للتصويت على مشروع الدستور الجديد، حتى أفاضت قطرة الإعلان كأس الخلافات التي تعصف بالبلاد، ولم يسلم إقليم أزواد من ذلك الانقسام الذي وزع الشعب وقياداته الروحية والميدانية ما بين مؤيد للاستفتاء ومعارض له ومهدد بالانتقام من المصوتين.
أمير إقليم تنبكتو في جماعة نصرة الاسلام والمسلمين أعلن أمس الجمعة أن الجماعة سوف تستهدف أي شخص أو جهة تعمل في الاستفتاء الدستوري أو تسهل إجراءه.
أما في العاصمة باماكو، فقد تأسست حركة تسمى “لا تلمسوا دستوري” مناهضة للاستفتاء المزمع.
الإمام محمود ديكو، الاكثر شعبية في مالي والذي سبق له أن اسقط حكومات بسبب الدعم الشعبي لآرائه، ألقى كلمة أعلن فيها الحرب على ما وصفها بالعلمانية، التي قال إنها تسمح للبعض بمهاجمة الإسلام، متعهدا خلال اجتماع عقد ظهر اليوم بقصر الثقافة، برفض الاستفتاء الدستوري.
وفي مدينة بير بولاية تمبكتو، نظمت وقفة احتجاجية عبر المشاركون فيها عن رفضهم للدستور المالي الجديد.
أما في منكا فقد خرج المئات، غالبيتهم
من شعب ضوسهاك – النازحين – لإظهار دعمهم للسلطات الانتقالية في باماكو، وإعلان استعدادهم للتصويت بـنعم في الإستفتاء، ويعتبرون من أبرز ضحايا تنظيم “داعش” خلال العام الماضي، حيث سبق أن قتل الآلاف من أفرادهم، وتسبب في نزوح آلاف آخرين دون أن يجدوا الحماية من طرف السلطات المالية، ولا حتى مواساتهم ببيان إدانة للجرائم المرتكبة بحقهم.
غير أن قائد ضوسهاك، موسى آغ اشغتمان، الذي تظاهر بالدفاع عنهم في تلك الفترة، يعتبر من أبرز الرافضين للاستفتاء الدستوري، حيث سبق أن أعلن تمسكه بموقف حركات الإطار الإستراتيجي الدائم الذي أعلن عدم اعترافه بمسودة الدستور المالي الجديد.
ويبقى الترقب سيد الموقف، في انتظار يوم يخشى المراقبون من أن يكون داميا في منطقة لا تحتاج فيها الدماء لسبب كالاستفتاء لكي تسيل.