طرابلس/ طارق عبدالقادر
حضر اليوم الخميس رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا السيد عبدالله باثيلي في واشنطن لقاءً ضم ممثلين عن مجموعة الاتصال الدولية المهتمة بالملف الليبي وذلك قبل تقديم إحاطته أمام مجلس الأمن 27 فبراير الجاري.
ومن المتوقع أن يعرض باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن خارطة طريق تصل بليبيا إلى إجراء انتخابات برلمانية في نهاية العام كأقصى حد.
وبحسب بعض المصادر ستكون هذه الانتخابات وفق قاعدة دستورية تضعها لجنة مكونة من 30 عضوا ويتم اعتماد هذه القاعدة من البرلمان الليبي بدون تعديل.
وتأتي خارطة الطريق هذه بعد أن أيقنت البعثة عجز الجهات التشريعية في ليبيا عن التوافق على قاعدة دستورية تجرى الانتخابات وفقا لها .
وكانت آخر هذه المحاولات الأيام الماضية حيث قام البرلمان بإحالة التعديل الثالث عشر على المادة الخاصة بنظام الحكم من الإعلان الدستوري إلى المجلس الأعلى للدولة للتوافق عليه و اعتماده.
وبحسب تصريحات بعض أعضاء مجلس الدولة فإن الخلاف حاصل حول هذا التعديل داخل المجلس بين من يرى الموافقة عليه والذهاب للانتخابات واستجابة لمطالبة المجتمع الدولي للمجلسين بالاتفاق على قاعدة دستورية يعتمد عليها في الانتخابات المقبلة، قبل أن يتم تجاوز المجلسين والذهاب إلى حلول بديلة ليس فيها دور مهم لهما، وبين من يرى خطورة الموافقة على هذا التعديل لأنه لا يصب في مصلحة الديمقراطية في ليبيا.
ومع كل المناكفات الظاهرة يبقى الخلاف بين التيارات السياسية في ليبيا -في ظاهره- ليس على مبدأ الانتخاب في حد ذاته فالكل متفق على أنه لا حل للمشكل الليبي إلا بانتخابات.
لكن الخلاف يدور حول:
هل تتم الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الرئاسية؟ أم يتم تأخير الرئاسية إلى ما بعد انتخاب برلمان جديد ثم يقوم البرلمان الجديد باستفتاء على مشروع الدستور وبعد إقرار الدستور تجرى الانتخابات الرئاسية بناء عليه؟
وخلاف آخرحول شروط الترشح ، هل يتم انتخاب الرئيس بدون قيد أو شرط أم وفق شروط محددة مثل ألا يكون عسكريا وألا يكون من مزدوجي الجنسية وغيرها .
في التعديل 13 لا توجد شروط للترشح للرئاسة بل ترك الأمر لتقرره لجنة تشكل لاحقا من 12 عضوا 6 من البرلمان و6 من المجلس الأعلى للدولة وهذا ما يرفضه جزء من أعضاء مجلس الدولة بالإضافة إلى تيارات سياسية معتبرة ترى في هذا التعديل خطوة نحو تمهيد الطريق لخليفة حفتر للوصول إلى الرئاسة.
وأيضا من المؤاخذات على هذا التعديل ما تم منحه من صلاحيات واسعة للرئيس يراها الرافضون أنها تساهم في صناعة دكتاتور جديد والعودة بليبيا إلى ما قبل ثورة
فبراير.
كما أن التعديل يشترط إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات التشريعية وإن تعطلت الانتخابات الرئاسية لأي سبب من الأسباب سيتم إلغاء الانتخابات التشريعية، والتي من المفترض -حسب التعديل- أن تنتج برلمانا يسمى مجلس الأمة يتكون من غرفتين إحداها مجلس النواب مقره مدينة بنغازي والآخر مجلس الشيوخ ومقره مدينة طرابلس.
ولهذا يرى كثير من المراقبين أن هذا التعديل لن يتم التوافق عليه وما هو إلا محاولة فاشلة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لمنع المبعوث الأممي من تجاوزهما والذهاب لحل بديل لا يعتمد على توافقهما.
هناك خلاف آخر قديم جديد له علاقة بإجراء الانتخابات سيكون حاضرا في أي مفاوضات وهو حول الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات هل هي حكومة عبد الحميد الدبيبة الموجودة حاليا بطرابلس والتي تم اختيارها في جنيف من لجنة ال 75 بإشراف البعثة الأممية 2020
أم تجرى الانتخابات بإشراف حكومة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان ومنحها الثقة 2022 ولم تتمكن من ممارسة مهامها.
أم بإشراف حكومة ثالثة يتم اختيارها بآلية جديدة بإشراف البعثة الأممية.
وتبقى الخيارات أمام البعثة الأممية – برئاسة عبد الله باثيلي- محدودة لتوجيه المشهد السياسي وحلحلته ومعالجة الانسداد الحاصل فيه.
وفي إحاطة باثيلي أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير الجاري سيتم تحديد معالم المرحلة المقبلة للمشهد السياسي الليبي بحسب ما تقتضيه مصالح الدول الكبرى.