انقسامات في مجلس الأمن حول التمديد لبعثة “مينوسما” في مالي

استنكر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أمام مجلس الأمن الدولي أي اقتراح “لا يأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب المالي، والتي هي قبل كل شيء ذات طابع أمني”، كما أعربت الصين وروسيا عن موقف مشابه، في حين شدد أعضاء أخرون في المجلس على استحالة استمرار “الوضع الراهن” لبعثة حفظ السلام في مالي “مينوسما” (MINUSMA) خلال اجتماع، عقد أول أمس الجمعة، كشف انقسامات بشأن كيفية تطوير عملها.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي القاسم وان إن الوضع الأمني في البلاد معقد، وإن المجموعات المسلحة لا تزال تحتفظ بالقدرة على شن عمليات معقدة ومنسقة رغم الجهود المكثفة لقوات الحكومة المالية.
وأضاف المبعوث في إحاطة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن الوضع الأمني يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.
ونظر المجلس للمرة الأولى في تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد أن استمرار المهمة في شكلها الحالي “غير ممكن” بدون زيادة عدد الجنود، مشيرا إلى ضرورة سحب القوات إذا لم يتم توفير الشروط الأساسية لبقائها.
ويجب على المجلس أن يتخذ قرارا في يونيو المقبل بشأن التمديد للبعثة الأممية.
وقالت ناتالي برودهيرست، نائبة السفير الفرنسي في المجلس، إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل “مينوسما”، مشددة على أن مستقبل البعثة يعتمد على “التزامات واضحة” و”خطوات ملموسة” من المجلس العسكري الحاكم في مالي.
من جهته، قال ريتشارد ميلز نائب المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة إن “استمرار عرقلة التفويض والانتهاكات الصارخة لاتفاقية وضع القوات تجبر هذا المجلس على إعادة النظر بجدية في دعم مينوسما بشكلها الحالي”.
كما دعا ميلز الأمم المتحدة إلى انتهاج الصراحة في تقاريرها بشأن ما وصفه بالتهديد الذي تشكله قوات فاغنر المدعومة روسيا على مالي ومواطنيها، حسب قوله.
في المقابل، شدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا على أن “موقف الدولة المضيفة يمثل أولوية رئيسية، ونعتقد أن المشاورات يجب أن تستمر”، مستنكرا ما سماه نهج الغرب “الاستعماري الجديد”.
وقال نيبينزيا إن عجز الغرب عن تحقيق نتائج ملموسة في محاربة الإرهاب في مالي هو ما دفع باماكو إلى البحث عن شركاء جدد.
ويشير تقرير غوتيريش إلى أن وضع مينوسما صار “على المحك” نتيجة انعدام دعم القوات الأجنبية -خاصة الفرنسية- التي انسحبت من البلاد في أغسطس الماضي.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره، خيارين لمعالجة هذا الوضع، أولهما تمكين البعثة من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها بشكل كامل، وذلك من خلال زيادة عدد الأفراد العسكريين والشرطة، لكن هذا الخيار يشترط إحراز تقدم في الانتقال السياسي وحرية حركة قوات البعثة.
أما الخيار الآخر فهو سحب قوات البعثة بالكامل وتحويلها إلى بعثة سياسية إذا لم يتم الوفاء بالشروط الرئيسية.