أعلنت السلطات الانتقالية في مالي عن بدء إجراءات قانونية ضد شركة “باريك غولد كوربوريشن” الكندية، التي تدير أحد أكبر مناجم الذهب في البلاد.
وجاء الإجراء بسبب عدم التزام الشركة بالاتفاقيات الموقعة معها بعد مفاوضات استمرت لمدة 8 أشهر.
ووفقا لبيان صادر عن وزارتي الاقتصاد والمالية، ووالمناجم في مالي، فإن الشركة لم تلتزم بشروط الاتفاقية التي تم تفعيلها منذ 4 أكتوبر 2024، وتواجه اتهامات بانتهاكات تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وقد خضعت الشركة الكندية لضغوط متزايدة في مالي منذ تولي المجلس العسكري للسلطة في عام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء مراجعات شاملة حديثًا لقانون التعدين في مالي، وتأسيس لجنة للتفاوض مع شركات التعدين بهدف تحقيق استفادة وطنية أكبر.
تأكيدا على سيادة البلاد، شددت الحكومة المالية التزامها بضمان استغلال الموارد المعدنية بشكل يخدم مصالح المواطنين والعمال في البلاد.
