بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، جمال أبو قرين، مع إدارة الجالية الليبية في تركيا ووجهاء منها، صعوبات الإقامة والأوضاع القانونية والخدمات القنصلية، خلال لقاء في إسطنبول ضمن مستهل جولته الأولى إلى تركيا.
وبحسب بيان لإدارة الجالية، تصدر ملف الإقامات النقاشات، إلى جانب التعليم والمدارس والصحة والقضايا الحقوقية والقانونية وشؤون المرأة والأحوال المدنية، مع اهتمام خاص بأوضاع المهجرين الليبيين.
وشارك في اللقاء ممثل السفارة الليبية في تركيا، عبد الله موسى فرج، وعضوا الوفد المرافق للوزير، عبد الوهاب بادي والمستشارة القانونية صفاء رحيل.
وقالت إدارة الجالية إنها عرضت ملفات أعدتها استنادا إلى متابعتها لشؤون المقيمين، وبحثت مع الوزير سبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات الليبية والتركية المختصة.
وشملت المطالب متابعة إجراءات تصوير المواطنين اللازمة لإصدار جوازات السفر وتجديدها لدى السفارة الليبية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول، بما يخفف الأعباء على المتقدمين ويسهّل حصولهم على وثائقهم.
كما دعت إدارة الجالية إلى اعتماد تواصل مؤسسي منتظم مع الوزارة والجهات الليبية المعنية، لتوفير قناة واضحة لنقل شكاوى المواطنين ومتابعة الحلول وتنفيذها.
ولم يتضمن البيان إعلان قرارات تنفيذية أو مواعيد محددة لمعالجة الملفات المطروحة.
وبحسب البرنامج المعلن للزيارة، من المقرر عقد لقاء موسع مع أبناء الجالية، الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول 2026، للاستماع مباشرة إلى قضاياهم ومقترحاتهم، إلى جانب لقاءات واتصالات أخرى تتعلق بأوضاع الليبيين في تركيا.
