أعلنت جبهة تحرير أزواد، الخميس، الإفراج عن 82 عسكريًا ماليًا كانوا محتجزين لديها، موضحة أن القرار شمل مصابين بأمراض مزمنة وآخرين يحتاجون بصورة عاجلة إلى علاجات لا تتوفر في ظروف الاحتجاز.
وقالت الجبهة إنها سلّمت العسكريين إلى منظمات دولية لتتولى نقلهم إلى الجهات المعنية وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مؤكدة أن الخطوة جاءت احترامًا للأعراف الدولية واتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب.
وفي المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية «تحرير» 82 عسكريًا كانوا محتجزين منذ الهجمات المنسقة التي شهدتها البلاد في 25 أبريل/نيسان الماضي، من دون أن توضح الظروف التي أفضت إلى إطلاق سراحهم.
وقالت الهيئة، في بيان، إن العسكريين باتوا «في أمان» ويتلقون الرعاية من الجهات المختصة، مشيرة إلى أنهم كانوا محتجزين لدى جماعات مسلحة مرتبطة بتحالف يضم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وجبهة تحرير أزواد.
وأضافت أن استعادة العسكريين جاءت تتويجًا لمسار بدأ منذ أسرهم، واستند إلى «التخطيط والتعبئة المنسقة»، من دون أن تحدد مكان الإفراج عنهم أو ما إذا كانت العملية تمت عبر وساطة أو تدخل عسكري، كما لم تشر إلى تقديم أي مقابل.
وكانت جبهة تحرير أزواد قد بثت، في 31 يوليو/تموز الماضي، مقطع فيديو يظهر أكثر من 200 من أفراد القوات المالية المحتجزين لديها. وقالت حينها إن من بينهم عسكريين أُسروا خلال هجمات 25 أبريل/نيسان، وآخرين وقعوا في الأسر خلال معارك شهدتها منطقتا أنفيس وتابريشات في يوليو/تموز
