تستعد السلطات في إسرائيل للإفراج عن ناشطين بارزين وبدء إجراءات ترحيلهما، بعد احتجازهما إثر اعتراض قافلة بحرية مدنية في شرق البحر المتوسط، وذلك وفق ما أفاد به ممثلون قانونيون ومراقبون دوليون. ويأتي هذا التطور بعد نحو عشرة أيام من احتجازهما عقب اعتراض القافلة في المياه الدولية قرب جزيرة كريت اليونانية.
وأفادت جهة قانونية معنية بالدفاع عن الحقوق بأن جهاز الأمن الداخلي وافق على الإفراج عنهما ونقلهما إلى سلطات الهجرة تمهيدًا لترحيلهما. وكان الناشطان من بين أبرز المنظمين المشاركين في القافلة التي هدفت إلى إيصال مساعدات إنسانية.
وقد أثار اعتراض القافلة اهتمامًا دوليًا واسعًا، إذ تُعد من أكبر التحركات المدنية البحرية التي تسعى إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ تصاعد النزاع في أواخر عام 2023. وذكر المنظمون أن القافلة ضمت أكثر من سبعين سفينة وعلى متنها نحو ألف مشارك من ناشطين وعاملين في المجال الإنساني من عدة دول.
وقامت القوات البحرية باعتراض القافلة قبل وصولها إلى وجهتها، حيث جرى احتجاز عدد من المشاركين لفترة قصيرة ثم الإفراج عن معظمهم، بينما تم نقل الناشطين المعنيين إلى داخل إسرائيل لمواصلة احتجازهما واستجوابهما.
وفي البداية، اتهمت السلطات الناشطين بوجود صلات مع جهات معادية، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم جنائية رسمية لهما لاحقًا.
وأثارت ظروف احتجازهما انتقادات متزايدة، حيث أفادت تقارير حقوقية أنهما وُضعا في العزل خلال فترة الاحتجاز، كما دخلا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهما، قبل أن يصعّد أحدهما احتجاجه برفض الطعام والماء.
وأدان خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان هذه الإجراءات، واعتبروا أن الاعتقال تعسفي، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، مؤكدين أن المشاركة في بعثات إنسانية لا تُعد جريمة وفق القانون الدولي.
وقد أثارت القضية ردود فعل واسعة من حكومات ومنظمات في عدة مناطق، حيث أدانت بعض الدول العملية البحرية واعتبرتها انتهاكًا للقانون الدولي، بينما حذرت جهات أخرى من مخاطر هذه التحركات.
كما دافعت منظمات بيئية مشاركة عن دورها، مؤكدة أن مشاركتها كانت ذات طابع مدني سلمي وتهدف إلى دعم الجهود الإنسانية، بما في ذلك إيصال الغذاء والدواء والإمدادات الطارئة إلى سكان غزة.
ويحمل اسم القافلة دلالة على الصمود، وهو مصطلح يرتبط بالثبات في مواجهة الأزمات، وقد أعاد الحادث فتح النقاش الدولي حول شرعية الحصار البحري وإمكانية وصول المساعدات الإنسانية.
ويرى محللون أن الإفراج عن الناشطين قد يخفف من حدة الضغوط الدبلوماسية، لكنه في الوقت ذاته يزيد من التدقيق الدولي في السياسات المتعلقة بالعمليات البحرية والوصول الإنساني في المنطقة.
