قضت محكمة في جنوب إفريقيا بسجن زعيم حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية جوليوس ماليما لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بعدة تهم تتعلق بحيازة واستخدام سلاح ناري.
ويأتي الحكم بعد قرار قضائي صدر في أكتوبر 2025 أدان ماليما بخمس تهم مرتبطة بحادثة تعود إلى يوليو 2018 خلال تجمع سياسي في مدينة مدانتساني، شملت حيازة سلاح وذخيرة بشكل غير قانوني، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وإطلاق النار في منطقة عامة.
ورفضت المحكمة دفوع الدفاع التي اعتبرت إطلاق النار تصرفًا احتفاليًا، مؤكدة أن الفعل كان متعمدًا ويشكل انتهاكًا واضحًا لقوانين السلامة المتعلقة باستخدام الأسلحة.
وشددت القاضية على خطورة مثل هذه الأفعال في ظل انتشار العنف المسلح في البلاد، معتبرة أن إطلاق النار في أماكن عامة يعرض حياة المدنيين للخطر، خاصة عندما يصدر عن شخصية سياسية بارزة.
وبالإضافة إلى الحكم بالسجن، فرضت المحكمة غرامات مالية تبلغ 60 ألف راند، مع عقوبات إضافية بالسجن في حال عدم السداد.
وقدّم فريق الدفاع طلبًا للاستئناف ضد الحكم والإدانة، ما يعني أن تنفيذ العقوبة سيبقى معلقًا إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
وفي حال تثبيت الحكم، قد يواجه ماليما تداعيات سياسية، إذ إن القوانين تمنع من صدرت بحقهم أحكام سجن تتجاوز عامًا واحدًا من شغل مقاعد برلمانية.
وأثارت القضية جدلًا سياسيًا واسعًا، حيث اعتبر حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية أن الملاحقة ذات دوافع سياسية، فيما يرى مراقبون أن القضية قد تؤثر على مستقبل الحزب وقيادته.
