خفض البنك المركزي في ناميبيا توقعاته للنمو الاقتصادي، في ظل استمرار الضغوط على قطاع التعدين وتصاعد المخاطر الخارجية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي.
وفي أحدث تقرير لتوقعاته، أشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيحقق نموًا بنسبة 2.6% في عام 2026 و2.9% في عام 2027، في مراجعة هبوطية ملحوظة مقارنة بالتقديرات السابقة.
ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى ضعف أداء الصناعات الأولية، خصوصًا التعدين، حيث تراجعت مستويات إنتاج المعادن، بينما يواصل قطاع الألماس تسجيل أداء ضعيف في ظل ظروف سوق عالمية غير مواتية.
ويواجه سوق الألماس ضغوطًا متزايدة نتيجة ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين، إلى جانب المنافسة المتصاعدة من الألماس الصناعي وارتفاع مستويات المخزون، ما ينعكس سلبًا على عائدات التصدير.
ورغم ذلك، يواصل إنتاج اليورانيوم لعب دور داعم للنشاط الاقتصادي، في وقت تظهر فيه قطاعات أخرى مثل البناء والخدمات المالية والكهرباء والمياه والإدارة العامة قدرًا من المرونة.
ويتوقع أن تسهم هذه القطاعات في الحد من تأثير تراجع التعدين، مما يساعد الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو معتدلة خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، حذر البنك من مجموعة من المخاطر التي قد تؤثر على التوقعات، من بينها تهديدات زراعية إقليمية مثل تفشي الحمى القلاعية في دول الجوار، إلى جانب تقلبات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية التي تضغط على الأسعار.
ويرى البنك أن الأداء الاقتصادي سيظل مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات قطاع التعدين، خاصة الطلب العالمي على السلع الأساسية، مؤكدًا أن تحقيق تعافٍ مستدام سيعتمد على تحسن الظروف الخارجية واستمرار زخم القطاعات المحلية.
