كوتونو، 12 أبريل 2026 — توجه الناخبون في بنين إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية توصف بأنها مفصلية، مع نهاية ولاية الرئيس باتريس تالون التي استمرت عقدًا كاملًا، في اختبار لقدرة البلاد على الحفاظ على مسارها الديمقراطي وسط تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
انتقال دستوري للسلطة
يترك تالون السلطة بعد ولايتين رئاسيتين وفقًا للدستور، بعد أن ارتبطت فترة حكمه بإصلاحات اقتصادية بارزة، شملت تطوير البنية التحتية وتحقيق نمو اقتصادي تجاوز 6% سنويًا.
غير أن منتقدين يرون أن هذه المكاسب لم تنعكس بشكل متوازن على مستوى معيشة السكان، في ظل استمرار الفوارق الاجتماعية.
ويبرز وزير المالية روموالد واداغني كأوفر المرشحين حظًا لخلافة تالون، باعتباره أحد أبرز مهندسي السياسة الاقتصادية للحكومة، ومدعومًا من الائتلاف الحاكم، مع سجل في الانضباط المالي.
مشاركة معارضة محدودة
تواجه الانتخابات انتقادات تتعلق بمحدودية التنافس، إذ يغيب حزب “الديمقراطيون”، أبرز قوى المعارضة، عن السباق بعد فشله في استيفاء شرط الحصول على تزكيات برلمانية للترشح.
ويخوض الانتخابات مرشح وحيد هو بول هونكبè عن حزب “قوى البقر لنهضة بنين”، في سباق يصفه محللون بأنه رمزي إلى حد كبير، ما يثير تساؤلات حول مدى تنافسية العملية الانتخابية.
إصلاحات دستورية تعيد تشكيل النظام
تُجرى هذه الانتخابات لأول مرة في ظل تعديلات دستورية أُقرت في نوفمبر 2025، تقضي بتمديد الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات، ومواءمة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع تحديد موعد الانتخابات العامة المقبلة في عام 2033.
ويرى مؤيدو الإصلاح أنه يعزز الاستقرار السياسي ويخفض كلفة الانتخابات، بينما يحذر معارضون من أنه قد يكرّس تركيز السلطة التنفيذية ويضعف آليات المساءلة الديمقراطية.
تحديات مستمرة
رغم التحسن في المؤشرات الاقتصادية، لا تزال بنين تواجه تحديات هيكلية، إذ يعيش أكثر من 30% من السكان تحت خط الفقر، ما يعكس فجوة في توزيع عوائد النمو.
كما تتصاعد المخاوف الأمنية، خصوصًا في المناطق الشمالية القريبة من الساحل، حيث توسعت أنشطة الجماعات المتطرفة، ما يزيد الضغط على مؤسسات الدولة.
ويأتي ذلك في ظل مناخ سياسي متوتر عقب محاولة انقلاب فاشلة في ديسمبر 2025، إلى جانب مخاوف متزايدة لدى منظمات المجتمع المدني بشأن الحريات السياسية والإعلامية.
آفاق المرحلة المقبلة
مع بدء عملية التصويت، يُتوقع أن تحدد نتائج الانتخابات المسار السياسي لبنين خلال السنوات المقبلة.
وسيكون الحكم على العملية مرتبطًا ليس فقط بالنتائج، بل أيضًا بدرجة النزاهة والشمولية، في ظل متابعة دقيقة من المراقبين الدوليين والهيئات الإقليمية، لما لذلك من تأثير على الاستقرار الداخلي ومكانة بنين في غرب إفريقيا.
