دخلت المواجهة الإقليمية مرحلة مفصلية مع انتقالها إلى استهداف مباشر لمنشآت الطاقة الحيوية، في تصعيد غير مسبوق يهدد بإحداث اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية ويعيد تشكيل التوازنات الأمنية في المنطقة.
وجاء التحول بعد استهداف حقل غاز رئيسي في جنوب إيران، أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على انتقال الصراع من ضربات عسكرية تقليدية إلى حرب اقتصادية تستهدف مصادر الدخل الحيوية.
وأفادت تقارير بأن الضربة أدت إلى اندلاع حرائق في منشآت المعالجة وتعطيل جزئي للإنتاج، ما أثار مخاوف فورية بشأن الإمدادات العالمية.
وفي المقابل، ردت إيران بسلسلة ضربات استهدفت منشآت طاقة في عدة دول خليجية، من بينها مرافق رئيسية لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، ما تسبب في أضرار واسعة وتعطيل عمليات تشغيلية.
كما طالت الهجمات منشآت غازية أخرى في المنطقة، إضافة إلى مواقع مرتبطة بالتكرير، في هجمات متزامنة تشير إلى استراتيجية تهدف إلى تعطيل تدفقات الطاقة عبر أكثر من جبهة.
دبلوماسياً، شهدت الأزمة تصعيداً حاداً، حيث اتخذت إحدى الدول الخليجية إجراءات مباشرة بطرد مسؤولين مرتبطين بإيران، ووصفت الهجوم بأنه تهديد مباشر لسيادتها.
وفي سياق متصل، حذرت الولايات المتحدة من عواقب أي استهداف إضافي لمنشآت الطاقة في الخليج، مؤكدة استعدادها لاتخاذ رد عسكري واسع في حال تجاوز خطوط حمراء جديدة.
وانعكس التصعيد سريعاً على الأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط بشكل ملحوظ وسط مخاوف من اضطراب طويل الأمد في الإمدادات، خاصة في ظل التوترات المستمرة في الممرات البحرية الحيوية.
كما تأثرت حركة الشحن والطيران، مع تعليق بعض الرحلات وتغيير مسارات أخرى نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.
ويرى محللون أن استهداف البنية التحتية للطاقة يمثل تحولاً استراتيجياً في طبيعة الصراع، من مواجهات عسكرية محدودة إلى حرب استنزاف اقتصادي قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى فترة طويلة من عدم الاستقرار في أسواق الطاقة، مع انعكاسات مباشرة على التضخم والتجارة والتحالفات الدولية.
