أكدت سلطات عدة دول خليجية اعتراض موجة من الصواريخ والطائرات المسيّرة في عمليات منسقة، في تصعيد أمني لافت يعكس تزايد حدة التوترات في المنطقة، فيما أشارت البيانات الرسمية إلى احتواء معظم التهديدات مع تسجيل أضرار محدودة وخسائر بشرية طفيفة.
وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع أهداف جوية متعددة في مواقع حيوية، حيث أدى سقوط طائرة مسيّرة إلى اندلاع حريق في منطقة الفجيرة الصناعية للنفط على الساحل الشرقي قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.
غير أن السلطات أكدت سقوط ضحايا مدنيين نتيجة شظايا صواريخ تم اعتراضها، حيث لقي شخص حتفه في منطقة بني ياس، بعد حادث مماثل في اليوم السابق أدى إلى مقتل مقيم آخر في منطقة البحيا.
وأوقفت السلطات الجوية حركة الطيران مؤقتاً كإجراء احترازي قبل الإعلان عن إعادة فتح المجال الجوي لاحقاً.
وفي قطر، أعلنت القوات المسلحة اعتراض 13 صاروخاً باليستياً من أصل 14 كانت تستهدف العاصمة الدوحة، إضافة إلى عدد من الطائرات المسيّرة، فيما سقط صاروخ واحد في منطقة غير مأهولة دون أضرار.
وأدت شظايا عمليات الاعتراض إلى اندلاع حريق محدود في منطقة صناعية تمت السيطرة عليه بسرعة، فيما أكدت وزارة الداخلية عدم تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى فعالية أنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات.
أما في السعودية، فأفادت وزارة الدفاع بأن قواتها اعترضت ودمرت 26 طائرة مسيّرة منذ ساعات الصباح الأولى، في عمليات دفاعية استهدفت حماية منشآت حيوية في المنطقة الشرقية دون تسجيل أضرار أو إصابات.
وفي الكويت، أعلن الحرس الوطني اعتراض طائرتين مسيّرتين داخل مناطق مؤمنة، مع إبقاء القوات في حالة تأهب قصوى وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الحيوية.
وأدانت دول مجلس التعاون الهجمات ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك واضح للقانون الدولي، دون الإعلان رسمياً عن الجهة المسؤولة، رغم أن طبيعة الهجمات وتنسيقها يشيران إلى تطور في مستوى التهديدات الإقليمية.
ورغم محدودية الأضرار مقارنة بحجم الهجمات، يرى محللون أن فعالية أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة ساهمت في تقليل الخسائر، إلا أنهم حذروا من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤثر على أسواق الطاقة العالمية وحركة الطيران المدني إذا اتسع نطاق الاستهداف.
ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر، مؤكدة في الوقت نفسه أن القدرات الدفاعية تعمل بكفاءة عالية ضمن تنسيق إقليمي مستمر.
