شهدت أسواق الطاقة العالمية تقلبات حادة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ما أدى إلى ارتفاع سريع في أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة وخلق موجة جديدة من القلق في الأسواق العالمية.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن جهات مراقبة الطاقة في الولايات المتحدة أن متوسط سعر البنزين العادي على المستوى الوطني ارتفع إلى 3.48 دولار للغالون، في واحدة من أسرع الزيادات الأسبوعية التي شهدتها الأسواق في السنوات الأخيرة.
وارتفعت الأسعار بنحو 57 سنتًا خلال الشهر الماضي، بينما سجلت زيادة تقارب 48 سنتًا خلال الأسبوع الأخير وحده، وهو ما يعكس التأثير السريع للأزمات الجيوسياسية على تكاليف الطاقة للمستهلكين.
ولا تزال الفوارق الإقليمية في الأسعار واضحة داخل الولايات المتحدة. فقد سجلت بعض الولايات الغربية أعلى الأسعار في البلاد، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون 4.80 دولار.
وفي مناطق من الغرب الأوسط شهدت الأسعار ارتفاعات حادة خلال أسبوع واحد، ما يؤكد اتساع تأثير اضطراب الأسواق على مختلف أنحاء البلاد.
كما ارتفعت أسعار الديزل لتقترب من 3.90 دولار للغالون في المتوسط على المستوى الوطني، الأمر الذي يثير مخاوف لدى شركات النقل والخدمات اللوجستية من زيادة تكاليف الشحن وتأثير ذلك لاحقًا على أسعار السلع الاستهلاكية.
وتفاعلت أسواق النفط العالمية بقوة مع المخاوف من احتمال تعطل طرق الإمداد في الشرق الأوسط. فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال التداولات الليلية قبل أن تتراجع قليلًا لاحقًا مع إعادة تقييم المستثمرين لمستوى المخاطر.
ويركز المتعاملون في الأسواق بشكل خاص على الممرات البحرية الحيوية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية. ويعد أحد أهم هذه الممرات قناة أساسية يمر عبرها نحو خُمس تجارة النفط في العالم.
ويرى محللون أن أي اضطراب طويل الأمد في حركة ناقلات النفط عبر هذه المنطقة قد يؤدي إلى تشديد سريع في الإمدادات العالمية وارتفاع إضافي في الأسعار.
وفي ظل هذه التطورات يناقش مسؤولون في عدد من الاقتصادات الكبرى خيارات طارئة للتعامل مع اضطراب الأسواق. ويجري وزراء الطاقة في الدول الصناعية الكبرى مشاورات تهدف إلى تنسيق إجراءات محتملة لتهدئة الأسواق.
ومن بين الخيارات المطروحة إطلاق منسق لمخزونات النفط الاستراتيجية لدى عدد من الدول، في خطوة يمكن أن تزيد المعروض مؤقتًا وتخفف من تقلبات الأسعار.
كما تدرس السلطات الأمريكية إمكانية السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهو أكبر مخزون طارئ للطاقة في البلاد ويحتفظ بأكثر من أربعمئة مليون برميل من النفط.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أبدت في البداية حذرًا بشأن استخدام هذا الاحتياطي، إلا أن الارتفاع السريع في أسعار النفط أعاد هذا الخيار إلى صدارة النقاشات السياسية والاقتصادية.
وفي الوقت نفسه يدرس المسؤولون إطلاق برامج اقتصادية تهدف إلى تقليل التأثيرات المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين والقطاعات الصناعية الأكثر تضررًا.
ويرى خبراء الطاقة أن مسار أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة سيعتمد إلى حد كبير على تطورات الصراع الإقليمي ومدى استقرار طرق الشحن البحري في الشرق الأوسط.
ويحذر محللون من أن أي اضطراب إضافي في حركة النقل البحري قد يؤدي إلى موجة جديدة من الارتفاعات السريعة في أسعار الوقود.
وفي الوقت الراهن تبقى الأسواق شديدة الحساسية للتطورات السياسية والعسكرية، حيث يراقب المتعاملون عن كثب أي مؤشرات قد تؤدي إلى تهدئة التوترات أو إلى تصعيد جديد قد يزيد الضغط على إمدادات الطاقة العالمية.
