أنهت القوات المسلحة النيجيرية تحقيقاً رفيع المستوى شمل 16 ضابطاً عسكرياً بتهمة التخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو، مؤكدة أن المتهمين سيُحالون إلى محكمة عسكرية لمواجهـة اتهامات رسمية بمحاولة تقويض النظام الدستوري.
ووفق بيانات صادرة عن مقر قيادة الدفاع النيجيري وتقارير لوكالة الأنباء النيجيرية، نُشرت بين 26 و27 يناير/كانون الثاني 2026، فقد تقرر نقل القضية من إطار الإجراءات الانضباطية الداخلية إلى مرحلة الملاحقة القضائية العسكرية بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
التهم والاتهامات الرئيسية
كانت الاعتقالات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2025 قد وُصفت في البداية من قبل الجيش بأنها تتعلق بـ«سوء الانضباط وخرق لوائح الخدمة العسكرية». غير أن نتائج التحقيق النهائي كشفت عن اتهامات أشد خطورة.
ووفقاً لقيادة الدفاع، تتمثل التهمة الأساسية في محاولة تقويض الدولة. وأفاد التحقيق بأن بعض الضباط المتهمين قاموا بعمليات رصد ومراقبة لمجمع الرئاسة في أبوجا، المعروف بـ«آسو روك»، إضافة إلى تقييم الثغرات الأمنية، وهي تحركات اعتبرتها السلطات خطوات تمهيدية لمحاولة انقلابية.
ومن المقرر أن تُجرى المحاكمة بموجب قانون القوات المسلحة، الذي ينظم العدالة العسكرية في نيجيريا. وينص القانون على أن تهمة الخيانة أو محاولة الإطاحة بالحكومة قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام، شريطة مصادقة مجلس القوات المسلحة ورئيس الجمهورية.
تركيبة الضباط المتهمين
يبلغ عدد الضباط المتهمين 16 ضابطاً من الجيش والبحرية وسلاح الجو. ويُشار إلى أن العقل المدبر المزعوم هو العميد موسى أبو بكر صادق.
وتشمل الرتب العسكرية:
- عميد واحد
- عقيد واحد
- أربعة مقدّمين
- خمسة رُتَب رائد
- خمسة ضباط صغار (نقباء وملازمون)
وينحدر الضباط من ولايات ناصراوا والنيجر وباوتشي وكادونا وبلاتو وغومبي وكاتسينا، ما يعكس تنوعاً جغرافياً في صفوف المتهمين.
التسلسل الزمني للأحداث
- 4 أكتوبر/تشرين الأول 2025: اعتقال الضباط الـ16 من قبل وحدات الاستخبارات العسكرية. وأثارت تقارير أولية وتكهنات عبر الإنترنت حديثاً عن محاولة انقلاب، إلا أن قيادة الدفاع نفت ذلك حينها ووصفت الأمر بأنه قضية انضباط داخلي.
- أكتوبر/تشرين الأول 2025: ألغت الحكومة الفيدرالية العرض العسكري التقليدي لعيد الاستقلال، وهو قرار رُبط لاحقاً بتحذيرات استخباراتية صادرة عن جهاز الاستخبارات الدفاعية بشأن تهديدات أمنية محتملة.
- 26 يناير/كانون الثاني 2026: أعلن اللواء ساميلا أوبا، مدير الإعلام الدفاعي، اكتمال التحقيق ورفع التقرير النهائي إلى الرئيس تينوبو.
- 27 يناير/كانون الثاني 2026: أكدت القوات المسلحة رسمياً إحالة الضباط المتهمين إلى محكمة عسكرية.
دلالات أوسع
تُعد هذه القضية من أخطر التحقيقات الداخلية التي يشهدها الجيش النيجيري في السنوات الأخيرة. ويرى محللون أن الملاحقات القضائية تعكس إصرار إدارة تينوبو على فرض الانضباط داخل المؤسسة العسكرية وردع أي تهديد للنظام الدستوري.
وأكدت السلطات العسكرية أن المنظومة الأمنية في البلاد مستقرة، وأن الإجراءات القانونية الواجبة ستُحترم بالكامل خلال مسار المحاكمة العسكرية.
ومن المتوقع صدور تطورات إضافية مع بدء جلسات المحكمة العسكرية رسمياً.
