أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والحكومة الليبية رسمياً أن عام 2025 شكّل أقوى أداء لقطاع الطاقة في البلاد منذ أكثر من عقد، في مؤشر على مرحلة جديدة من التعافي بعد سنوات من عدم الاستقرار وضعف الاستثمارات.
ووفقاً لبيانات رسمية أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (LEES) التي انعقدت في طرابلس، سجلت صناعة النفط الليبية أعلى مستويات إنتاجها منذ عام 2013، مدعومة بتطوير حقول جديدة، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسن الاستقرار التشغيلي.
إنتاج وإيرادات قياسية
بلغ متوسط إنتاج النفط الخام في ليبيا خلال عام 2025 نحو 1.374 مليون برميل يومياً، بإجمالي إنتاج سنوي قدره 501 مليون برميل. وحققت هذه الكميات إيرادات إجمالية بلغت 21.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2024.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه النتائج تأتي ضمن خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية، حيث تستهدف بلوغ 1.6 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2026، مع هدف طويل الأمد للوصول إلى مليوني برميل يومياً خلال ثلاث إلى خمس سنوات.
ووصف مسؤولون هذه النتائج بأنها نقطة تحول في مسار تعافي قطاع الطاقة، مشيرين إلى تحسن موثوقية الحقول وعودة ثقة المستثمرين الأجانب.
اتفاقيات دولية كبرى
وشهدت قمة LEES 2026، التي انعقدت في طرابلس بين 24 و26 يناير، توقيع عدة اتفاقيات محورية لدعم النمو طويل الأمد للإنتاج.
فقد جرى توقيع تمديد امتياز واحة بقيمة 20 مليار دولار مع شركتي توتال إنرجيز الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية لمدة 25 عاماً. ومن المتوقع أن يسهم الاتفاق في رفع إنتاج حقول واحة، التي بلغ إنتاجها 375 ألف برميل يومياً في 2025، إلى أكثر من 850 ألف برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.
كما وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون لاستكشاف فرص جديدة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب اتفاق تعاون فني مع مصر يركز على الخدمات اللوجستية والتدريب والدعم التشغيلي في قطاع النفط.
أول جولة تراخيص منذ 17 عاماً
تقترب ليبيا أيضاً من استكمال أول جولة تراخيص للاستكشاف النفطي والغازي منذ عام 2008، في خطوة تعكس إعادة فتح قطاع المنبع أمام الاستثمارات الدولية.
وتشمل الجولة 22 رقعة برية وبحرية، مع مشاركة شركات عالمية كبرى من بينها إيني، وبي بي، وإكسون موبيل، وشل، وقطر للطاقة. ومن المقرر إعلان النتائج النهائية وأسماء الشركات الفائزة في الأسبوع الثاني من فبراير 2026.
ويرى محللون أن هذه الجولة تشكل اختباراً رئيسياً لقدرة ليبيا على جذب استثمارات طويلة الأمد في ظل الأوضاع السياسية المتغيرة.
التوسع في الغاز والطاقة المتجددة
إلى جانب النفط، تمضي ليبيا قدماً في مشاريع كبرى للبنية التحتية للغاز. ومن المنتظر أن يدخل مشروع الغاز البحري “الهياكل A&E” بقيمة 8 مليارات دولار، الذي تقوده شركة إيني، حيز التشغيل خلال عام 2026، موفراً نحو 750 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي للشبكة الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة النفط والغاز اعتماد استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة، تركز على دمج واسع للطاقة الشمسية في منظومة الكهرباء، بهدف تقليص استهلاك النفط محلياً وزيادة كميات التصدير.
أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا
وبحسب بيانات منظمة أوبك لعامي 2025 و2026، تواصل ليبيا امتلاك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا، يُقدر بنحو 48.4 مليار برميل، أي ما يعادل نحو 3% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، ما يعزز موقعها كمورد رئيسي لأسواق الطاقة الأوروبية والمتوسطية.
آفاق مستقبلية
مع ارتفاع الإنتاج، وتوسع الشراكات الدولية، وعودة أنشطة الاستكشاف بعد توقف دام قرابة عقدين، يبدو قطاع الطاقة الليبي مهيأً لنمو مستدام خلال عام 2026 وما بعده. ومن المنتظر أن يسهم إعلان نتائج جولة التراخيص في فبراير المقبل في رسم ملامح المرحلة التالية من تطوير قطاع النفط والغاز في البلاد.
