أثار بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، جدلا واسعا بعد اتهامه مصر بـ”التشبث بعقلية الحقبة الاستعمارية” والفشل في مواكبة حقائق العصر، وذلك في إطار الخلاف المستمر حول سد النهضة ومياه نهر النيل.
وجاء في البيان أن التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين تعكس اعتقادا بحق حصري لمصر في مياه النيل يستند إلى “معاهدات قديمة” و”مزاعم تاريخية لا أساس لها”. واتهم البيان القاهرة برفض الحوار والتلويح بتهديدات مباشرة وغير مباشرة.
كما زعمت الخارجية الإثيوبية أن مصر تتبع سياسة تهدف إلى إبقاء دول القرن الأفريقي “ضعيفة ومجزأة” لخدمة مصالحها، في محاولة لزعزعة الاستقرار الإقليمي وخاصة في إثيوبيا.
ويأتي هذا البيان في سياق الخلاف الطويل بين البلدين حول آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث تتمسك مصر بالحفاظ على حصتها التاريخية من مياه النيل والتي تستند إلى اتفاقية عام 1959 مع السودان.
هذا وأثار البيان الإثيوبي سجالا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بين نشطاء من البلدين، تباينت خلاله القراءات حول خلفيات هذه التصريحات ودلالاتها السياسية والتوقيت الذي صدرت فيه.
