أعلنت إثيوبيا عن حظر استيراد الشاحنات التي تعمل بالبنزين والديزل، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو وسائل النقل النظيف وخفض فاتورة استيراد الوقود.
وجاء الإعلان عن هذا القرار من رئيس الوزراء آبي أحمد، الذي أوضح أن الحظر يشمل أيضا تحويل 2000 حافلة في العاصمة أديس أبابا والطرق بين الولايات للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام الحالي 2025.
ويهدف هذا التحول إلى خفض تكاليف النقل بنسبة 50% على الأقل بحلول العام المقبل 2026، بالإضافة إلى تحسين معيشة ذوي الدخل المنخفض.
كما سيتم منح المستثمرين في شاحنات الغاز إعفاءات جمركية لدعم هذا التحول.
ويأتي هذا القرار بعد حظر سابق على سيارات البنزين والديزل في يناير 2024، في إطار استراتيجية أوسع لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وتستهدف إثيوبيا زيادة عدد السيارات الكهربائية من 115 ألفا حاليا إلى 500 ألف بحلول 2030.
ورغم الإشادة بهذه الخطوة البيئية، يتوقع أن يحمل الحظر عواقب اقتصادية على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في منطقة القرن الأفريقي، والتي تعتمد بشكل كبير على الشاحنات التي تعمل بالديزل.
