التزمت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بالعمل مع الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى لتجديد سلاسل توريد المعادن ودفع الإصلاحات الاقتصادية، في إطار مسعى لتحفيز الاستثمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في واشنطن.
وجاء ذلك وفقا لمسودة إطار عمل اقتصادي تم الاتفاق عليها كجزء من اتفاق السلام، حيث من المقرر أن يعقد البلدان اجتماعا في أكتوبر المقبل لوضع اللمسات النهائية عليها تمهيدا لتوقيعها من قبل رئيسي الدولتين.
ويهدف الاتفاق إلى جذب استثمارات غربية كبيرة إلى المنطقة الغنية بالمعادن، مع التركيز على تعزيز الشفافية ومكافحة التجارة غير المشروعة.
إلا أن مخاوف لا تزال قائمة بشدة بسبب التعثر في تنفيبن الجانب الأمني لاتفاق السلام، بما في ذلك انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو.
In this article:
