وقعت غينيا ومالي اتفاقية لتحرير حركة الأشخاص والبضائع عبر حدودهما المشتركة، وتحسين إدارة التنقل الرعوي، وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.
وجاء التوقيع خلال اجتماع بين وزير الأمن والحماية المدنية الغيني بشير ديالو، ووزير الماليين المقيمين بالخارج موسى آغ أتايهر، حيث تمت مناقشة قضايا أبرزها الجريمة العابرة للحدود وقطع الطرق والنزاعات المتعلقة بالرعي.
وتضمن الاتفاق تعزيز الرقابة المشتركة، وتكامل الأنظمة الجمركية، وفرض عقوبات على المخالفين، بالإضافة إلى إنشاء لجان لحل النزاعات المجتمعية.
كما أكد الجانبان على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2022.
ومن المقرر عقد اجتماع متابعة في باماكو لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة على امتداد الحدود البالغ طولها أكثر من 800 كيلومتر.
In this article:
