أصدرت الحكومة الانتقالية في النيجر قرارا بحل ثلاث نقابات رئيسية في قطاع العدل، وهي النقابة المستقلة للقضاة ونقابة المديرين والوكلاء الفنيين في المحاكم ونقابة الوكلاء القضائيين.
وجاء القرار الذي وقعه وزير العدل الجنرال محمد تومبا بتهمة “الإضرار بالأمن العام وسير الخدمة العامة”.
وأثار القرار مخاوف في الأوساط الحقوقية والنقابية من احتمال توسع الحملة لتشمل نقابات أخرى، حيث عبرت نقابة المحامين عن قلقها من أن تكون الهدف التالي للحكومة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق متصاعد من التضييق على مؤسسات المجتمع المدني في البلاد.
هذا ولم تقدم الحكومة النيجرية تفاصيل محددة عن “التجاوزات” التي اتهمت بها النقابات المحالة، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات سياسية وأمنية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة العام الماضي.
In this article:
