أعلنت السلطات النيجرية حل ثلاث نقابات تعمل في قطاع العدالة وهي “النقابة المستقلة للقضاة” و”نقابة وكلاء العدل” و”نقابة الأطر والوكلاء الفنيين”، دون ذكر أسباب واضحة لهذا القرار.
ووقع مراسم الحل وزير الداخلية الجنرال محمد تومبا، بينما أشار التلفزيون الرسمي إلى “تجاوزات متكررة تضر بسير العمل العام”.
من جانبه، برر وزير العدل عليو داودا القرار بأن نظام العدالة “لا يتسع لهيئات تقدم المصالح الخاصة على العامة”.
وكانت “النقابة المستقلة للقضاة” قد اتهمت السلطات سابقا بـ”التدخل في الشؤون القضائية”، كما حاولت تنظيم إضراب قبل عام للمطالبة بوقف تدخل السلطة التنفيذية في القضاء لكن طلبها رفض.
ويأتي هذا القرار بعد حل ثلاث نقابات أخرى سابقا، إحداها في الجمارك والأخريان في قطاعي المياه والغابات، كما حظر ميثاق إعادة التأسيس المعتمد في مارس الماضي ممارسة الحقوق النقابية على قوات الدفاع والأمن.
