اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الشرطة الأنغولية باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية خلال تفريق مظاهرة سلمية في العاصمة لواندا يوم 12 يوليو الجاري.
وأفاد بيان للمنظمة بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، مما أسفر عن إصابات بين المتظاهرين، كما اعتقلت 17 شخصا أفرج عن بعضهم بعد تدخل قانوني.
وطالبت المنظمة الحكومة بفتح “تحقيق عاجل ومحايد” في الأحداث ومحاسبة المسؤولين، مشددة على ضرورة تمكين المواطنين من التظاهر السلمي دون تعرضهم للعنف.
من جانبها، نفت الشرطة الانتهاكات، مؤكدة أن تدخلها جاء “لحفظ النظام” بعد خروج المتظاهرين عن المسار المتفق عليه.
ويأتي ذلك في أعقاب احتجاجات شعبية ضد رفع أسعار الوقود وإلغاء دعم النقل العام، نظمتها حركات شبابية ومنظمات مجتمع مدني.
In this article:
