أظهر تقرير غير منشور للأمم المتحدة، اطلعت عليه “رويترز”، أن مراقبي العقوبات لم يجدوا أي “علاقات نشطة” خلال العام الحالي بين تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام التي تقود الحكومة الانتقالية السورية.
وهذه النتيجة قد تدعم جهود الولايات المتحدة لرفع العقوبات الأممية عن سوريا، مع توقعات بنشر التقرير خلال يوليو 2025.
وأشار التقرير إلى أن الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب يعتبران أكثر براغماتية من بعض العناصر التنفيذية داخل الهيئة، التي لا تزال آراؤها أكثر تطرفا.
ويأتي التقرير في سياق تحول السياسة الأمريكية تحت إدارة ترامب، التي أعلنت في مايو 2025 رفع العقوبات عن سوريا، وألغت تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية.
وبررت واشنطن هذه الخطوة بدعم استقرار سوريا ومواجهة النفوذ الإيراني والروسي.
رغم ذلك، أعربت بعض الدول في الأمم المتحدة عن مخاوفها من استمرار الارتباط الأيديولوجي بين أعضاء الهيئة وتنظيم القاعدة، خاصة بين العناصر المنخرطة في الجيش السوري الجديد.
وتخضع الهيئة لعقوبات منذ 2014، تشمل تجميد أصولها وحظر توريد الأسلحة، بينما يواجه الشرع عقوبات فردية منذ 2013.
وهيئة تحرير الشام الذراع السابق للقاعدة في سوريا والتي انفصلت عنها عام 2016، قادت الهجوم الذي أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وأصبح زعيمها أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية.
ويرى محللون أن رفع العقوبات قد يساعد في إعادة إعمار الاقتصاد السوري ويحد من التطرف، بينما يرى آخرون أنه يعكس أولويات أمريكية لتعزيز نفوذها الاقتصادي والعسكري في المنطقة.
