أعرب خبراء أمميون عن صدمتهم من تقارير تشير إلى إعدامات ميدانية لعشرات المدنيين في مالي، إلى جانب حالات اختفاء قسري، محذرين من أن هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا تم تنفيذها ضمن هجمات منهجية أو واسعة النطاق ضد السكان المدنيين.
ودعا الخبراء السلطات المالية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وفعالة ومستقلة في هذه الوقائع، مؤكدين أن عدم فتح تحقيق يمثل بحد ذاته انتهاكًا للحق في الحياة.
وتعود الحادثة إلى 12 أبريل 2025، حيث تم اعتقال حوالي 100 رجل، معظمهم من إثنية الفولاني، من سوق في منطقة سيبابوغو، إقليم كايس، على يد القوات المسلحة المالية، مدعومة بعناصر من مجموعة “فاغنر” الروسية.
وقد نقل نحو 60 منهم إلى معسكر كوالا العسكري في إقليم كوليكورو، حيث يعتقد أنهم تعرضوا للتعذيب والاستجواب، قبل أن يعدموا رميا بالرصاص خارج المعسكر.
وفي 21 و22 أبريل، عثر أهالي الضحايا على جثث متحللة قرب المعسكر يشتبه بأنها تعود للموقوفين.
وتفيد التقارير أن 65 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، مع توفر قائمة بأسماء 54 ضحية مفترضة.
ورغم تأكيد الجيش المالي قيامه بعمليات عسكرية بين 11 و15 أبريل، فقد شدد الخبراء على ضرورة ضمان تسليم الجثث لذويهم واحترام حقهم في دفن موتاهم، وعلى تحميل القادة العسكريين والمدنيين المسؤولية في حال ثبوت تقاعسهم.
ولفت الخبراء إلى أن الإفلات من العقاب يهدد الثقة في المؤسسات وقد يغذي التطرف العنيف، داعين الحكومة إلى معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، من خلال احترام القانون وحقوق الإنسان.
كما ذكر الخبراء بأن الوضع في مالي لا يزال تحت مراقبة المحكمة الجنائية الدولية، التي قد توسع تحقيقاتها لتشمل الانتهاكات الأخيرة إذا ثبت غياب الإرادة أو القدرة المحلية على التحقيق.
