أعلنت سلطات بوروندي عن إطلاق سراح حوالي 4000 سجين ضمن برنامج العفو، بهدف تخفيف الضغط على السجون المكتظة في البلاد وتقليل تكاليف رعاية المساجين.
هذا القرار جاء كتحرك استجابة للمشاكل المستمرة في النظام السجني بحسب تقرير وكالة فرانس برس نقلا عن الإدارة الرئاسية.
ووفقا للبيانات الرسمية، من المقرر إطلاق سراح نحو 5500 شخص آخر من السجون المزدحمة قد تجاوزت طاقتها ثلاث مرات، ما يمثل نحو 40% من مجمل السجناء. وتنص المرسومات الرئاسية على أن العفو يشمل فقط المدانين بجرائم بسيطة.
ومع ذلك، تثير هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان المحلية بسبب استبعاد السجناء السياسيين، الذين يقدر عددهم بين 4 و5 آلاف شخص.
وفي هذا السياق، عبر أنشار نيكوياجيز، رئيس منظمة إيتيكا لحقوق الإنسان، عن أسفه لأن العفو الرئاسي لا يشمل السجناء السياسيين الذين قضوا مددًا طويلة في السجون رغم انتهاء مدد عقوبتهم.
هذا وتعاني السجون في بوروندي من ظروف لا إنسانية، حيث يواجه السجناء نقصا في الطعام والدواء ومرافق النوم.
