أعلن صندوق النقد الدولي أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع قبل البت في طلب الإعفاء من أزمة الديون المخفية في السنغال، والتي تفاقمت لتتجاوز 11 مليار دولار.
وجمد الصندوق برنامجه السابق للإقراض بقيمة 1.9 مليار دولار بعد كشف النقاب عن هذه الديون غير المعلنة.
وصرح إدوارد الجميل رئيس بعثة الصندوق، بأن المناقشات مع السلطات السنغالية “ستستمر خلال الأسابيع المقبلة” حول الإجراءات التصحيحية المطلوبة، قبل عرض القضية على المجلس التنفيذي.
وأكد استعداد الصندوق لمساعدة السنغال في تصميم أجندة إصلاحية طموحة.
ويأتي هذا التأجيل في وقت أعلنت فيه الحكومة السنغالية عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي تعتمد على التمويل المحلي بنسبة 90٪، وتجنب المزيد من الديون.
وتخطط البلاد لإعادة تقييم اقتصادها لأول مرة منذ 2018، وهو ما قد يخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ.
هذا ويعد الحصول على الإعفاء من الصندوق خطوة حاسمة للسنغال لتأمين برنامج إقراض جديد وتجنب السداد الفوري للمبالغ المستحقة.
