ألزمت حكومة غانا الشركات الأجنبية بمغادرة سوق تجارة الذهب المحلي قبل نهاية شهر أبريل الجاري، في خطوة تهدف إلى تنظيم شراء الذهب من صغار المعدنين وزيادة العوائد الحكومية والحد من عمليات تهريب المعدن النفيس.
وجاء هذا القرار كجزء من خطة جديدة تتبناها الدولة، التي تعد أكبر منتج للذهب في إفريقيا، لتحقيق سيطرة أكبر على قطاع التعدين وتعظيم فوائده الاقتصادية.
وبحسب المنصة الإفريقية المتخصصة في شؤون التعدين “ماينينج ويكلي”، فإن غانا بدأت في التحول عن النظام السابق الذي كان يسمح للشركات المحلية والأجنبية الحاصلة على تراخيص بالتعامل في شراء وتصدير الذهب المستخرج من المناجم الحرفية والصغيرة.
ووفقا لبيان حكومي صادر مؤخرا، أصبحت التراخيص القديمة غير سارية المفعول، بينما حولت صلاحية الشراء والبيع والفحص والتصدير حصريا لهيئة جديدة تدعى “جولد بود”، والتي ستكون المسؤولة الوحيدة عن إدارة تجارة الذهب الحرفي.
ونص البيان على أن “على الأجانب مغادرة سوق تجارة الذهب المحلي في موعد أقصاه 30 أبريل”، مع إتاحة الفرصة لهم للتقديم بطلب لشراء أو تصدير الذهب مباشرة من خلال هيئة “جولد بود”.
وكان وزير المالية الغاني كاسيل أتو فورسون قد أعلن في يناير الماضي أن إنشاء هذه الهيئة سيمكن البلاد من تحقيق استفادة أكبر من مبيعات الذهب، كما سيساهم في دعم استقرار العملة الوطنية.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة “جولد فيلدز” الجنوب أفريقية عن بدء إجراءات إنهاء عملياتها في منجم “دامانج” للذهب في غانا، وذلك بعد رفض الحكومة طلبها بتمديد عقد استغلال المنجم الذي ينتهي في 18 أبريل الجاري.
وأوضحت الشركة، التي يتخذ مقرها في جوهانسبرج، أنها كانت قد توقفت عن أعمال الحفر في المنجم منذ عام 2023، واكتفت بمعالجة المخزون القائم ضمن خطة تدريجية لإنهاء نشاطها، والمعروفة باسم “نهاية العمر التشغيلي” للمنجم.
وأكدت “جولد فيلدز” في بيان رسمي أن الحكومة الغانية رفضت طلب التمديد وأصدرت تعليمات واضحة بوقف العمليات بالكامل ومغادرة الموقع بحلول 18 أبريل، وهو الموعد المقرر لانتهاء الترخيص.
وأضافت الشركة أنها تعمل حاليا على إيقاف العمليات “بشكل آمن ومسؤول”، مع ضمان سلامة العاملين وتأمين الأنشطة ذات المخاطر العالية داخل الموقع.
يذكر أن منجم “دامانج” هو الأصغر بين منجمي “جولد فيلدز” في غانا، مقارنة بمنجم “تاركوا” الذي يعد أكبر منجم ذهب سطحي في البلاد.
