تشير تقارير موثوقة إلى أن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاسيما في ما يتعلق بالتجارة والمساعدات الخارجية، بدأت تُلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصادات الأفريقية، مع توقعات بتفاقم الأوضاع في الأشهر المقبلة.
التأثيرات المباشرة شملت فرض تعريفات جمركية جديدة، منها تعريفة بنسبة 10% على جميع الدول، وتعريفات انتقامية أعلى على الدول ذات العجز التجاري الكبير مع الولايات المتحدة. وقد واجهت جنوب أفريقيا على سبيل المثال تعريفة بلغت 31%، ما يهدد صادراتها الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بقانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA). ومع احتمال إنهاء العمل بالقانون في سبتمبر 2025، تتعرض اقتصادات مثل نيجيريا وغانا وليسوتو لمخاطر كبيرة، حيث يعتمد كثير من الصناعات المحلية على المزايا التجارية التي يوفرها هذا التشريع.
كما أدى تعليق برامج المساعدات إلى تعطيل مبادرات تنموية وإنسانية، خاصة في مجالات الغذاء والرعاية الصحية، مما أضر بالفئات السكانية الأكثر هشاشة. وفي ظل تخفيض التمويل الأمريكي، تراجعت مبادرات التكيف مع تغير المناخ، مما يعرض القارة الأفريقية – التي تُعد من أكثر المناطق تأثراً – لمزيد من التحديات البيئية.
أما التأثيرات غير المباشرة، فتتجلى في تراجع الطلب العالمي، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وارتفاع الدولار الأمريكي، ما يزيد من أعباء الديون على الدول التي تعتمد على القروض المقومة بالدولار. كذلك، يتعرض قطاعا التعدين والنسيج، إلى جانب السياحة، لخسائر بسبب تراجع الاستثمارات والطلب العالمي.
ورغم أن حجم التجارة الأفريقية مع الولايات المتحدة لا يزال محدودًا مقارنةً بمناطق أخرى، فإن الضرر يتركز في دول وقطاعات بعينها. وفي مواجهة هذه التحديات، تتجه الدول الأفريقية إلى تعزيز التجارة الإقليمية عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتنويع الشراكات والأسواق التصديرية
