عادت قضية المهاجرين غير الشرعيين الماليين للواجهة من جديد، مما أثار جدل واسع حول الأعداد المتزايدة للمهاجرين القادمين من دول الساحل أو من دول إفريقية أخرى.
وكان العديد من المهاجرين يعتبرون موريتانيا بالنسبة لهم مجرد معبر نحو قارة الأحلام، قبل أن تساهم عوامل جديدة في تغيير ذلك الواقع، لتصبح موريتانيا وجهة نهائية.
ومع تزايد أعداد المهاجرين الغير شرعيين، تشن السلطات الموريتانية منذ أسابيع حملة ترحيل واسعة للمهاجرين الأفارقة الذي هم في وضعية غير قانونية.
وإزاء هذه الحملات، عبر وزير خارجية مالي عبد الله ديوب في رسالة خطية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عن قلق الرئيس الانتقالي في مالي الجنرال عاصمي جويتا إزاء الترحيل القسري للرعايا الماليين من موريتانيا والظروف التي تمت فيها العملية.
وذكر ديوب في تصريحات للصحفيين مساء الخميس، في العاصمة الموريتانية نواكشوط إن الرئيس المالي أعرب عن قلق بلاده، حيال الترحيل القسري لمواطنيه من موريتانيا.
ودعا الرئيس المالي على ضرورة العمل من أجل حفظ مصالح المواطنين الموريتانيين في مالي والعكس.
وأضاف الوزير المالي الذي يرافقه وفد وزاري كبير ومسؤولين أمنيين أن “الرسالة تضمنت حقيقة وطبيعة ما وصف بالترحيل القسري لمواطنين ماليين من موريتانيا”، مضيفا أن “الرئيس غزواني استمع منه لتقييمه لوضعية الجالية في موريتانيا”.
وتابع الوزير أن بلاده تؤمن بأن موريتانيا كدولة ذات سيادة لها بطبيعة الحال، الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها والحفاظ على مواطنيها.
وقال عبد الله ديوب إن الرئيس غزواني أكد التزامه بضمان استمرار الترحيب بالماليين في موريتانيا، وبأن بإمكانهم القيام بأعمالهم.
وأوضح أن الرئيس غزواني أكد أن جميع التسهيلات ستكون متاحة لتسوية أوضاع الماليين الموجودين هنا، ليتمكنوا من الحصول على تصاريح إقامة في موريتانيا.
الجدير بالذكر أن موريتانيا وقعت يوم 7 مارس 2024 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول “الهجرة غير الشرعية”، تحصل بموجبها موريتانيا على تمويل تزيد قيمته على 80 مليار أوقية (أكثر من 200 مليون يورو)، مقابل العمل على الحد من موجات الهجرة المتدفقة من إفريقيا باتجاه أوروبا.
