عبر نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونميس، عن قلقة من تصاعد العنف في جنوب السودان، وناشد جميع الأطراف الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتجديد التزامهم باتفاق السلام المنعش الموقع عام 2018.
ومع اقتراب العنف من العاصمة جوبا، دعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وإجراء حوار عاجل بين قادة البلاد لتفادي الانزلاق مجددا إلى أتون الحرب الأهلية.
وقال هايسوم “لمنع العودة إلى الحرب الأهلية، يجب على الأطراف وقف جميع الأعمال العدائية، والتمسك الكامل بوقف إطلاق النار، وحل النزاعات من خلال الحوار، والعمل كحكومة موحدة بحق”.
ومؤخرا، شهدت البلاد تصاعدا في القتال بين قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان (SSPDF) وقوات المعارضة المسلحة (SPLA-IO)، خصوصًا في منطقتي ريجاف جنوب العاصمة جوبا، ووناليت إلى الغرب.
بالإضافة إلى ذلك، تشهد ولاية أعالي النيل شمال البلاد حالة من التوتر الشديد، حيث سيطرت ميليشيا “الجيش الأبيض” – وهي ميليشيا شبابية – على معسكرات تابعة للجيش الحكومي في مدينة ناصر.
من جانبها، شنت القوات الحكومية غارات جوية استهدفت مناطق مدنية، مستخدمة براميل متفجرة تحتوي على مواد مسرعة شديدة الاشتعال.
وفي سياق متصل، تعرض مروحية تابعة ليونميس – كانت تنقل جنودا جرحى – لهجوم في منطقة ناصر، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وعدد من الجنود، بينهم ضابط برتبة لواء.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذر هايسو من أن جنوب السودان “يقف على حافة حرب أهلية”، مشيرا إلى هجمات عشوائية ضد المدنيين، وعمليات نزوح قسري، وتزايد التوترات العرقية.
وأكد هايسوم أن “اندلاع الحرب من جديد لن يدمّر جنوب السودان وحده، بل سيمتد أثره المدمر إلى المنطقة بأسرها، التي لا تحتمل حربا جديدة”.
من جانبها، أعربت فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، عن قلقها العميق إزاء تعرض الأطفال لانتهاكات جسيمة، تشمل القتل والعنف الجنسي والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة.
وتابعت “أدعو جميع الأطراف إلى وقف العنف فورًا والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
واختتم حديثها قائلة”استقرار البلاد وسلام دائم للأجيال القادمة على المحك”.
ومنذ ٢٠١١، يعاني جنوب السودان من نزاعات متواصلة بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفا كير، والمقاتلين الموالين لنائبه الأول رياك مشار، الذي يشغل منصبه منذ عام 2020 ضمن حكومة وحدة وطنية.
وعام 2013، اندلعت الحرب الأهلية في البلاد بين قوات الرئيس كير ونائبه مشار، ما أدى إلى مآس إنسانية واسعة النطاق قبل توقيع اتفاق هش للسلام عام 2018.
ورغم أن الاتفاق جلب بعض الاستقرار، فإن بطء تنفيذه واستمرار الخلافات السياسية يعيدان تأجيج التوترات.
